الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل: تأكيد على استقلالية المواقف وتنظيم مسيرة وطنية لحماية الحق النقابي
اختتمت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها الموسع مساء الاثنين في أجواء من النقاش المكثف والحوار بين أعضائها. الاجتماع، الذي شارك فيه قادة الاتحاد وكبار النقابيين، تطرق إلى الوضع النقابي الراهن والتحديات التي يواجهها الاتحاد في ظل التوترات الأخيرة.
وفي ختام الأشغال أعلن أعضاء الهيئة الإدارية أنهم غير معنيين بأي شعارات أو مواقف تم التعبير عنها أثناء اللقاء الإعلامي، مؤكدين أن المواقف الرسمية تصدر فقط عن هياكل الاتحاد حسب القواعد التنظيمية المعتمدة.
وتوصل المشاركون إلى قرار هام بالمضي قدماً في تنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس المقبل دعمًا للاتحاد العام التونسي للشغل والدفاع عن الحقوق النقابية. وستنطلق المسيرة من ساحة محمد علي باتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث دعا الاتحاد كافة أعضائه ومنخرطيه وكل من يدعم الحقوق النقابية للمشاركة فيها بكثافة ورسالة قوية ضد المسّ بمكتسبات العمل النقابي.
كما أبقت الهيئة الإدارية على خيار الإضراب العام مطروحاً على الطاولة، للتنفيذ متى استدعت التطورات الميدانية ذلك، مؤكدةً أن هذا الخيار يظل رهين تفاعل السلطة مع المطالب المشروعة للاتحاد ودفاعاً عن استقلالية القرار النقابي.
وخلال الاجتماع عُرضت مجموعة من المقترحات بهدف التصعيد في التحركات إذا ما استدعى الظرف ذلك، كما جددت الهيئة دعوتها إلى تعزيز وحدة الصف داخل الاتحاد وتغليب لغة الحوار في التعامل مع المستجدات.
يُشار إلى أن الاجتماع الأخير شهد تدخلات حادة بين أعضاء الهيئة الإدارية، في ظل تصاعد الضغوط على المنظمة خلال الفترات الأخيرة، لكن النقاشات خلصت أخيراً إلى توحيد المواقف والدعوة إلى مساندة المركزية النقابية ومبادئ الدفاع عن الحريات النقابية في تونس.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يُعد من أبرز مكونات المشهد الاجتماعي في تونس ويلعب دوراً محورياً في حماية حقوق الشغالين والدفاع عن العمل النقابي واستقلاليته.