تأكيد إضراب شامل للمحامين في جميع محاكم تونس يوم الخميس احتجاجًا على تجاهل مطالبهم
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، بقيادة عميدها بوبكر بالثابت، عن تنفيذ إضراب شامل في جميع محاكم الجمهورية يوم الخميس. يأتي هذا القرار تنفيذًا لمخرجات اجتماع مجلس الهيئة، على خلفية ما وصفته باستمرار تجاهل الجهات الرسمية لمطالب المحامين، وعدم فتح باب الحوار الجاد مع المكونات المهنية.
وفي تصريحات صحفية، أبرز بالثابت أن الإضراب المرتقب هو خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل استجابة السلطات للمطالب المستمرة لقطاع المحاماة، وعلى رأسها تعزيز استقلالية القضاء، وتحسين ظروف عمل المحامين، وتوفير الضمانات اللازمة لأداء دورهم في الدفاع عن العدالة.
وأوضح عميد الهيئة أنّ المحامين عبّروا مرارًا عن استيائهم من غياب التفاعل مع مطالبهم، معتبراً أن تجاهل هذه الاحتجاجات قد يؤدي إلى تراجع في كفاءة المرفق القضائي وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة. وشدد بالثابت على أن رفض فتح قنوات حوار مع الهياكل المهنية دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار الإضراب كحق مشروع يكفله القانون.
وأشار أعضاء في الهيئة الوطنية للمحامين إلى أن الإضراب سيقتصر على استثناء الحالات الطارئة كالملفات المتعلقة بالحريات، داعين جميع المحامين للالتزام بهذه الخطوة والتوحد من أجل الدفاع عن حقوق مهنتهم.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين المحامين والمؤسسات الرسمية، في وقت يطالب فيه القطاع بوضع استراتيجية وطنية لإصلاح العدالة وإشراك الهياكل المهنية في صياغة السياسات القضائية. وفي الختام، عبّر بالثابت عن أمل الهيئة في أن تفضي هذه التحركات لتحسين أوضاع المهنة وتعزيز دور المحامي في بناء دولة القانون والحقوق.