وزارة الشؤون الاجتماعية تقرر إعفاء مسؤولة من مهامها
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن قرار جديد يقضي بإنهاء مهام مسؤولة بارزة على رأس إحدى اللجان العامة المختصة في إدارة العمل وتسوية النزاعات. وجاء هذا القرار بموجب نص رسمي مؤرخ في الثامن من أوت 2025، ويأتي في إطار التغييرات الإدارية التي تقوم بها الوزارة من أجل تعزيز أداء هياكلها وتحقيق مزيد من النجاعة في معالجة الملفات الاجتماعية وسير العمل داخل المؤسسات العمومية.
وقد تم التأكيد في نص القرار الرسمي، الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على إنهاء تكليف هذه المسؤولة من منصبها في رئاسة اللجنة العامة للتفقد وإدارة النزاعات، حيث ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية قريباً تعيين شخصية جديدة لتولي هذا المنصب الهام لضمان مواصلة العمل بذات الديناميكية وتحقيق الأهداف المرسومة في القطاع الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة المتواصل لمواكبة مستجدات المرحلة وتطوير منظومة العمل الاجتماعي في تونس، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة داخل الأطر الإدارية.
يُذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت التزامها بدعم جهود الإصلاح والتغيير كلما تطلبت المرحلة ذلك، مؤكدة أن التغييرات الإدارية تهدف بالأساس إلى خدمة المرفق العام وتحسين معالجة الإشكاليات الاجتماعية التي تشغل الرأي العام الوطني.
ولم تذكر الوزارة في بيانها تفاصيل إضافية حول الشخصية التي ستخلف المسؤولة المقالة، إلا أن المصادر تشير إلى أن عملية الاختيار ستراعي الكفاءة والخبرة من أجل ضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية داخل أجهزة الوزارة.