محاكمة تاريخية لعناصر عصابة كامورا أمام القضاء الإيطالي في أفيلينو وساليرنو
تنطلق يوم الجمعة 26 يونيو 2026 ، أولى جلسات محاكمة عناصر من تنظيم كامورا الإجرامي أمام القضاء الإيطالي، في قضية وُصفت من قبل المراقبين بأنها من بين أخطر القضايا الجنائية التي شهدتها مناطق أفيلينو وساليرنو خلال الأعوام الأخيرة. وتأتي هذه المحاكمة تتويجًا لتحقيقات موسعة قادتها الجهات الأمنية الإيطالية حول نشاطات مافيا كامورا، المعروفة بتاريخها الطويل في عالم الجريمة المنظمة.
ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالإقراض بفوائد مجحفة والابتزاز، حيث استخدموا أساليب التهديد والترهيب التي اشتهرت بها هذه المنظمة عبر عقود. تشمل القضية أيضًا عنصرًا يُعتقد أنه لا يزال متحصنا في تونس، مما يعقد إجراءات المحاكمة ويبرز البُعد العابر للحدود للجريمة المنظمة في المنطقة. وتعمل السلطات بالتنسيق مع نظرائها في تونس من أجل توقيفه وتسليمه.
واستقطبت جلسة الاستماع التمهيدية، التي تعقد في إحدى محاكم جنوب إيطاليا، اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية نظرًا لحجم الاتهامات وخطورة المتورطين. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات والوثائق التي جمعتها الشرطة الإيطالية عن تفاصيل جديدة حول الأساليب التي استخدمتها كامورا لفرض سيطرتها على قطاعات اقتصادية معينة، مستغلة حاجات المواطنين الاقتصادية لتوسيع نفوذها.
وتُعد كامورا واحدة من أقوى وأقدم العصابات الإجرامية في إيطاليا، وهي تتكوّن من عائلات مترابطة تنتشر بشكل رئيسي في جنوب البلاد، وتورَّطت على مدى عقود في أنشطة مالية غير قانونية وجرائم عنف واتجار غير مشروع بأنواعه. وكانت السلطات الإيطالية قد كثفت مؤخرا جهودها لتفكيك شبكات كامورا، ما أسفر عن اعتقالات واسعة وعمليات أمنية متواصلة، في محاولة لردع نفوذ هذه المنظمة التي طالما شكّلت مصدر قلق للأمن الداخلي.
وتشير مصادر قضائية إلى أن هذه القضية ستكون اختباراً هاماً لإرادة العدالة الإيطالية في مواجهة الجريمة المنظمة، إذ تعوّل الأوساط الحقوقية والإعلامية على أن تفضي المحاكمة إلى إدانة رؤوس العصابات الضالعة في تلك الأنشطة غير المشروعة، ما قد يشكل ضربة قوية لبنية كامورا ويبعث برسالة حازمة ضد الإفلات من العقاب.
بهذه المحاكمة، يجدد القضاء الإيطالي التأكيد على التزامه بجعل القانون فوق الجميع، وملاحقة كل من يُهدد أمن المجتمع واستقراره، سواء داخل البلاد أو خارجها.