حكم دولي يُمهّد لاستعادة محركات مستأجرة من شركة شحن جوي تونسية
شهد قطاع الشحن الجوي في تونس مؤخراً تطورات قانونية وتجارية واسعة، بعدما صدر قرار قضائي دولي يمنح شركة إيرلندية حق استعادة محركات مستأجرة من شركة “إكسبراس إير كارغو” التونسية.
القصة بدأت عندما أعلنت شركة “إيولوس لخدمات المحركات” ومقرها دبلن عن تمكنها من الحصول على حكم قضائي يسمح لها باسترجاع محركين من طراز “سي إف إم 56-3” كانت قد أجرتهما للشركة التونسية في إطار اتفاقية تأجير محركات لأسطولها الجوي.
وبحسب تقارير عالمية متخصصة، فإن هذا النزاع امتد لفترة طويلة على خلفية تراكم مستحقات مالية قدرت بالملايين، مما دفع الشركة الإيرلندية إلى اللجوء للمحاكم الدولية لمطالبة بحقوقها. وأشارت بيانات من منصة مختصة بأخبار الطيران الدولي إلى أن الحكم صدر بعد تعثر عدة محاولات للتوصل إلى تسوية ودية، وإخفاق اتفاقات جدولة السداد التي وُضعت خلال الشهور الماضية.
وتتواجد المحركات محل النزاع حالياً في منشأة صيانة بإيطاليا، فيما من المنتظر أن تتخذ السلطات المعنية الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مالكها الأصلي بناءً على الحكم القضائي الجديد. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الشحن الجوي التونسي تحديات متزايدة تتعلق بالمديونية والالتزامات تجاه الشركاء الدوليين.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة أن القضية مثّلت جرس إنذار بالنسبة للشركات المحلية بضرورة احترام العقود والاتفاقيات التجارية خاصة مع الشركاء الأجانب، تفادياً لفرض عقوبات أو دفع تعويضات ضخمة في حالة الإخلال. ويرى مراقبون أن مثل هذه النزاعات قد يلقي بظلاله على سمعة السوق التونسية في ميدان الطيران والخدمات اللوجستية، ما يدعو لمراجعة السياسات الداخلية وتحسين بيئة الاستثمار والثقة مع الأطراف الدولية.
بهذه المستجدات، يترقب المتابعون تأثيرات القضية على شركة “إكسبراس إير كارغو”، وإمكانية تغير موازين المنافسة ضمن قطاع الشحن الجوي في تونس والمنطقة.