تشريع مرتقب في تونس لتعزيز المساواة في المهام المنزلية بين الزوجين
بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة التونسية، كشف النائب في مجلس نواب الشعب يوسف طرشون، يوم الأربعاء، أن البرلمان التونسي يعكف حالياً على صياغة مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم توزيع الأعباء المنزلية بشكل أكثر عدلاً بين الزوجين. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود مستمرة لتصحيح التصورات التقليدية حول دور كل من الرجل والمرأة داخل الأسرة التونسية.
وأكد طرشون خلال تدخله الإذاعي على أمواج إذاعة “الجوهرة أف أم”، أن الاقتراح التشريعي يرمي إلى تعديل القوالب النمطية السائدة، خاصةً تلك التي تربط المهام المنزلية حصرياً بالمرأة، مشدداً على أن إشراك الرجال في مسؤوليات البيت وتربية الأطفال يساهم في بناء أسر متماسكة ومتوازنة.
وأوضح النائب أن هذا القانون المنتظر لن يكون مجرد تعديل شكلي بل يسعى لفرض واقع جديد يحترم العدالة ويمنح النساء حقوقهن داخل المنزل كما في سائر جوانب الحياة العامة. وأضاف أن تعزيز مشاركة الرجال في إدارة شؤون المنزل يسهم في تحقيق تربية أكثر انفتاحاً للأطفال ويساعدهم على ترسيخ قيم المساواة والتعاون منذ سن مبكرة.
وفي سياق متصل، لقي المشروع ترحيباً من عدد من المنظمات النسوية وحقوق الإنسان، باعتباره خطوة ضرورية لحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها الاجتماعية. ويرى هؤلاء الفاعلون أن من شأن تبني مثل هذا القانون أن يشكل نقلة نوعية في مفهوم الشراكة الأسرية بتونس.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية لتواكب التحولات الكبرى التي يشهدها المجتمع التونسي في ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وتوزيع الأدوار بين أفراد الأسرة. وينتظر أن تثير مناقشة هذا المشروع في البرلمان جدلاً واسعاً ونقاشات غنية تجمع مختلف الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى صياغة نهائية تستجيب لتطلعات المجتمع وتحترم مبادئ المساواة والعدالة.