عقوبات سجنية مشددة ضدّ صنّاع محتوى بسبب مخالفات أخلاقية وجرائم مالية في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس أحكاماً صارمة بالسجن تتراوح بين سنة واحدة و27 سنة ضد مجموعة من صناع وصانعات المحتوى، على خلفية قضايا ارتبطت بمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام. ويتعلق الموضوع بإنتاج ونشر محتوى إباحي، فضلاً عن ضلوع بعضهم في قضايا الاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال، بالإضافة إلى جرائم أخرى كاستغلال الضحايا والتحريض على استهلاك المخدرات والابتزاز الجنسي.
وحسب ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية، فإن نشاط هذه المجموعة لم يقتصر فقط على نشر محتوى لا يتلاءم مع القيم الأخلاقية والاجتماعية، بل تعداه إلى أشكال من الجريمة المنظمة، مثل استدراج ضحايا عن طريق الابتزاز والتهديد باستخدام صور ومقاطع مُخلة تحصلوا عليها أثناء تعاونهم أو تواصلهم مع المتهمين.
وذكرت مصادر قضائية أن المتورطين قاموا بالترويج لمحتوى غير لائق وجنوا من ورائه أرباحاً طائلة، قاموا بإعادة تدويرها ضمن عمليات مالية مشبوهة بغية تبييضها عبر النظام المالي المحلي والدولي. كما أظهرت الأبحاث أن بعض المتهمين متهمون بالاتجار بالبشر عن طريق استغلال الفئات الضعيفة لتحقيق المكاسب المالية السريعة.
وقد أكد ممثلو النيابة العامة أن هذه الأحكام جاءت لتوجيه رسالة واضحة إلى كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الرقمي في ارتكاب وممارسة جرائم أخلاقية ومالية يعاقب عليها القانون. وأكدوا كذلك أن الجهاز القضائي سيظل متيقظاً لمثل هذه الانحرافات، حيث يراعي في أحكامه مصلحة المجتمع وحقوق الضحايا.
أثار هذا الحكم موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، حيث رحب البعض بإجراءات العدالة المتعلقة بحماية النسيج المجتمعي، فيما رأى آخرون أن الظاهرة تستدعي مزيداً من الرقابة والتوعية خاصة لدى فئة الشباب بالنظر إلى خطورة السلوكيات الرقمية المنحرفة.
من المنتظر أن تستمر التحقيقات لملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة، كما يُرجح أن يتم تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني من قبل مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات المختصة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم.