صدور حكم بالسجن لمدة سنة على عبد الناصر العويني رغم تنازل المشتكي
قضت إحدى الدوائر الاستئنافية التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس، بسجن المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني لمدة سنة واحدة. ويأتي هذا الحكم في إطار قضية تعود جذورها إلى نزاع سابق كان قد نشب بين عبد الناصر العويني والطرف الثاني في القضية، حمادي بكار.
اللافت في تفاصيل القضية أن هذا الحكم جاء على الرغم من أن حمادي بكار، صاحب الشكوى، قد أعلن تنازله عن شكايته بشكل رسمي، بحسب ما تُشير إليه المعلومات المتداولة والموثقة في ملف القضية. وبرغم مبادرة الشاكي إلى سحب دعواه، فقد ارتأت المحكمة الاستئنافية مواصلة النظر في الملف وإصدار حكم بالسجن بحق العويني.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية سبق أن أصدرت في وقت سابق حكماً، وإن لم تتوفر تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذا الحكم أو مدته. ويعكس هذا القرار استمرار قضايا خلافية بين شخصيات عامة في تونس، وتطرح تساؤلات حول حدود السلطة القضائية ومدى أخذ تنازل الشاكين بعين الاعتبار، خاصة في القضايا المتعلقة بالنشطاء السياسيين أو الشخصيات الحقوقية المؤثرة.
يجدر بالذكر أن عبد الناصر العويني يُعرف بمشاركته الفاعلة في العمل النقابي والسياسي، وله تاريخ طويل في الساحة التونسية مرتبط بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.
ولم تصدر حتى اللحظة أي تصريحات رسمية من العويني أو فريق دفاعه بشأن نواياهم للاستئناف أو الخطوات القانونية القادمة بعد صدور هذا الحكم. من المتوقع أن يثير القرار جدلاً ونقاشاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، نظراً لحساسية القضية وطبيعة الأطراف المتنازعة.