انتقادات واسعة بعد حديث ناشط حقوقي عن «تمييز مناطقي» في مركز ترفيهي بتونس العاصمة
أثار تصريح الناشط المدني أيوب عمارة انتقادات حادة ونقاشات عارمة عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس، بعدما تحدث عن تعرضه لما اعتبره «تمييزاً على أساس المنطقة» داخل مركز ترفيهي في منطقة البحيرة شمال العاصمة.
ووفقاً لما نقله عمارة في تدوينة نشرها مؤخراً، فقد توجه رفقة أسرته وعدد من أفراد عائلته إلى أحد الفضاءات الترفيهية بغرض تمضية وقت ممتع، إلا أنه – بحسب روايته – فوجئ بتصرفات من العاملين اعتبرها «تمييزية وغير مبررة»، حيث شعر بأنه لم يُعامل بنفس الطريقة التي يُعامل بها رواد آخرون للمكان.
وأشار عمارة، الذي عُرف بمواقفه المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، إلى أنه لاحظ تفرقة في طريقة التعامل من قبل الموظفين، وهو ما اعتبره انعكاساً لسلوك اجتماعي سلبي ما زال قائماً في بعض المؤسسات الخاصة في تونس، حيث تتم معاملة أفراد أو مجموعات بشكل مختلف بحسب أصولهم الجغرافية أو انتماءاتهم.
وزادت التدوينة من حدة الجدل حول قضايا المساواة وضرورة التصدي لكل أشكال التمييز أياً كان مستواه أو مكان حدوثه. وانقسم رواد مواقع التواصل بين من اعتبر الحادثة منفردة ولا ترقى لتعميم الاتهامات، وبين من يرى أنها مؤشر على مشاكل أوسع تتطلب معالجتها من خلال التوعية وبرامج مكافحة التمييز على المستوى الاجتماعي والمهني.
وتأتي هذه الحادثة لتعيد الجدل في تونس حول مسألة المساواة بين المواطنين داخل الفضاءات العمومية والخاصة، ودور المجتمع المدني في رصد وكشف أي سلوكيات يمكن أن تمثل إخلالاً بقيم المواطنة أو انتهاكاً للحقوق الأساسية. كما طالبت أصوات بإجراء تحقيق في المزاعم واتخاذ الإجراءات الضرورية إذا ما ثبت وقوع أي تجاوزات. وفي المقابل، شدد آخرون على أهمية اعتماد معايير واضحة تضمن العدل والاحترام للجميع داخل مثل هذه المرافق.
يظل الموضوع محل تفاعل وتطور على مختلف المنصات، في انتظار توضيحات من إدارة الفضاء الترفيهي المعني واستمرار النقاش المجتمعي حول سبل ضمان الإنصاف في التعاملات اليومية بجميع القطاعات.