رفض القضاء اتهام سليم شيبوب في قضية التآمر على أمن الدولة
أصدرت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا بتاريخ 14 أغسطس 2025 بشأن قضية أثارت الكثير من الجدل وشغلت الرأي العام، والمتعلقة برجل الأعمال المعروف سليم شيبوب.
وجاء في القرار أن المحكمة قررت إسقاط التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بحق سليم شيبوب، نظرًا لعدم توفر الأدلة الكافية ضدّه، مما أدى إلى غلق ملف القضية بحقه في هذا الجانب. ويعد هذا القرار نهائيًا في الوقت الحالي بعد دراسة وقائع القضية ومجريات التحقيقات التي سبقتها، والتي لم تفض إلى إثبات تورطه في الجرائم الموجهة إليه.
وفي المقابل، قرّرت دائرة الاتهام إحالة محامٍ واثنين من المتهمين الآخرين على المحكمة الجنائية لمقاضاتهم من أجل نفس التهم تقريبًا، مع الإبقاء عليهم قيد الإيقاف ورفض الإفراج عنهم في الوقت الحالي. ويستند هذا الإجراء إلى وجود معطيات اعتبرتها المحكمة كافية لتبرير محاكمتهم وضرورة تعميق التحقيقات مع بقية الأطراف.
ويشار إلى أن سليم شيبوب يُعد من أبرز الشخصيات الاقتصادية في تونس، وكان من بين المتابعين في القضية الراهنة التي لقيت اهتمامًا واسعًا لدى وسائل الإعلام والمتابعين للشؤون القضائية. وبينما تواصل العدالة التونسية عملها في ملاحقة جميع المتورطين في ملفات متعلقة بالأمن القومي، تعكس قراراتها الحرص على تطبيق مبدأ العدالة وضمان عدم تحميل أي شخص مسؤولية جنائية دون وجود أدلة واضحة تدينه.
يُنتظر أن تستمر المحاكمة بخصوص بقية المتهمين أمام الدائرة الجنائية، حيث سيتابع المهتمون مسار القضية وتطوراتها القادمة في ظل السياق القضائي والسياسي الراهن داخل البلاد.