توضيح حول ما أثير من إشاعات حول الاتجار بالأعضاء في مصحة بصفاقس
أثار خبر انتشر مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شبهة اتجار غير قانوني بالأعضاء البشرية في إحدى المصحات الخاصة بمدينة صفاقس موجة من القلق والجدل في الأوساط الطبية والمجتمعية. ونظرًا لحساسية وخطورة الموضوع، بادر الدكتور علي بهلول، رئيس ودادية أطباء المسالك البولية بصفاقس، بتقديم إيضاحات هامة لتوضيح حقيقة ما جرى وتفنيد الإشاعات المتداولة.
في تدوينة نشرها مساء اليوم، شدد الدكتور علي بهلول على أن الأخبار التي تتحدث عن وجود عمليات اتجار بأعضاء بشرية داخل مصحة خاصة بصفاقس تفتقر تمامًا للصحة، معتبرًا أنها مجرد افتراءات تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد الإطارين الطبي وشبه الطبي بالجهة. وأوضح أن تداول هذه المعطيات المغلوطة من شأنه أن يضر بسمعة المهنة وشرف الأطباء، إضافة إلى نشر الفوضى والبلبلة في صفوف المجتمع.
وأكد الدكتور بهلول أنه بعد مراجعة دقيقة وتقصي الحقائق، تبين عدم وجود أي أدلة أو مؤشرات على ارتكاب هذه الجريمة داخل المصحة المعنية. وأضاف أن جميع الإجراءات الطبية التي تُنجز داخل المؤسسات الصحية الخاصة تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات الصحية المختصة، ما يجعل من شبه المستحيل حدوث مثل هذه الممارسات الجرمية دون كشفها في الوقت المناسب.
وأشار رئيس ودادية أطباء المسالك البولية إلى أن بعض الحوادث أو الإشكاليات الطبية الفردية يمكن أن تُستغل دون وجه حق ويتم تحويرها بشكل كاذب بهدف التشهير بالمؤسسة أو الإطارات العاملة بها. كما دعا إلى ضرورة التثبت من صحة الأخبار قبل تداولها، مشددًا على دور الإعلام في اعتماد الموضوعية ونقل المعلومة الدقيقة بعيدًا عن الإثارة غير المسؤولة.
واختتم الدكتور علي بهلول تدوينته بتجديد ثقته بالإشراف الصحي المحلي والوطني وبدور الرقابة الطبية، منوهًا إلى أن الهيكل الطبي في صفاقس سيبقى دومًا حريصًا على حماية المرضى وتطبيق أعلى معايير الأخلاقيات الطبية. ودعا الجميع إلى التكاتف من أجل مواجهة الشائعات وحماية صورة القطاع الصحي في تونس.
وبهذه التوضيحات، تتبين حقيقة أن ما تم ترويجه حول جريمة الاتجار بالأعضاء في مصحة بصفاقس ما هو إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها زرع الشك والبلبلة دون أدلة ملموسة.