تعثر محادثات جنيف حول معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي بعد نقاشات مضنية
اختتمت في جنيف أعمال جولة نفيسة من المفاوضات الدولية بشأن إعداد معاهدة عالمية تهدف إلى مكافحة التلوث البلاستيكي، دون إحراز تقدم ملموس نحو اتفاق نهائي، وذلك بعد أكثر من عشرة أيام من الاجتماعات والمشاورات المكثفة التي شهدت مشاركة ممثلين عن 184 دولة من مختلف أنحاء العالم.
المحادثات، التي استمرت حتى ساعات الفجر من يوم الجمعة، تميزت بجدل حاد وخلافات عميقة بين الأطراف المختلفة، حيث برز بوضوح التباين بين الرؤى بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المنتجة للنفط. وركزت الخلافات الرئيسية على القضايا الحساسة مثل حجم تخفيض إنتاج البلاستيك، وفرض قيود صارمة على البلاستيك أحادي الاستخدام، بالإضافة إلى طرق مراقبة التزامات الدول وإمكانية فرض عقوبات على المخالفين.
عدد من الدول الداعمة للحد من التلوث – على رأسها النرويج، كندا، وأستراليا – طالبت بتبني تدابير ملزمة وتحديد أهداف واضحة لتقليص إنتاج واستهلاك البلاستيك، بينما أبدت دول أخرى، وخاصة تلك ذات الاقتصادات المعتمدة على صادرات النفط والبتروكيماويات، تحفظات قوية على هذه الإجراءات بحجة التأثيرات الاقتصادية السلبية المحتملة.
وأشار مراقبون إلى أن وفود بعض البلدان استخدمت الضغط والتكتيكات السياسية لتعطيل التوصل إلى صيغة توافقية، ما أدى إلى إرجاء أي قرار نهائي إلى جولات قادمة من الحوار. وعبّر خبراء البيئة عن خيبة أملهم، مشددين على خطورة تفاقم أزمة البلاستيك على الصحة العامة والنظم البيئية، مشيرين إلى استمرار تسرب ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات سنويًا.
من جانبه، أكد ممثلو الأمم المتحدة والمنظمون أهمية استمرار مساعي التفاوض، داعين جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات من أجل إنقاذ المحيطات والكوكب من كارثة بيئية وشيكة بسبب التلوث البلاستيكي. ويترقب المجتمع الدولي بحذر ما ستسفر عنه المباحثات المقبلة، وسط مطالبات بتعزيز التعاون وإرساء حلول عملية تضمن التزامًا فعليًا من جميع الدول.
ومن المتوقع أن تتجدد المحادثات في الأشهر القادمة، وسط دعوات متزايدة لإبرام معاهدة قوية وملزمة قبل نهاية عام 2025.