اجراءات حكومية عاجلة لضمان استقرار أسعار الدواجن والبيض في تونس
في إطار حرص الحكومة التونسية على تأمين تزويد السوق المحلية بمادتي الدواجن والبيض والحفاظ على استقرار الأسعار، عقد صباح الاثنين 3 أوت 2026 وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد جلسة عمل مع ممثلي المؤسسات العاملة في قطاع الدواجن والبيض، بالإضافة إلى الهياكل المهنية والإدارية المسؤولة عن متابعة القطاع.
وجاء هذا الاجتماع على خلفية ما يشهده القطاع من تحديات وتقلبات خلال الفترة الأخيرة، حيث خضعت الأسعار لتذبذب ملحوظ يرجع أساسا إلى تداعيات المتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن بعض الممارسات المخالفة التي أثرت على توازن السوق، وفق مصادر إعلامية متخصصة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية تهدف إلى معالجة جميع الإشكاليات الهيكلية والفنية التي تواجه منظومة الدواجن والبيض، مشددا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل توفير مخزون تعديلي وتسهيل عمليات تزويد الأسواق بمعدلات كافية من الإنتاج لتلبية حاجيات المواطنين.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على متابعة مؤشرات السوق بشكل يومي وعلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أي اضطرابات محتملة على مستوى الأسعار أو التزويد، مع التذكير بأهمية احترام التسعيرات الرسمية من جميع المتدخلين في المنظومة.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع ومكافحة كافة الممارسات الاحتكارية أو محاولات المضاربة، فضلا عن تعزيز الحوار مع المهنيين وأصحاب المهنة من أجل دراسة حلول مبتكرة لانعاش القطاع وضمان ديمومة النشاط، خصوصا في ظل الظرف المناخي والاقتصادي المتقلب.
من جهته، شدد ممثلو الهياكل المهنية على أهمية استمرار التواصل مع سلطة الإشراف لتحقيق استدامة الإنتاج وحماية القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي التوترات في السوق وضمان استقرار العرض والأسعار، في سياق التحديات التي تشهدها منظومة الدواجن والبيض في تونس.