العقوبات البديلة في تونس: خطوات عملية نحو إصلاح العدالة والحفاظ على المصلحة العامة

في الآونة الأخيرة، عاد موضوع العقوبات البديلة ليتصدر النقاشات في تونس، خصوصًا بعد تنفيذ حكم قضائي يلزم أحد المحكوم عليهم بأداء عمل لفائدة المصلحة العامة في جزيرة جربة بدلاً من قضاء مدة في السجن. هذا القرار يؤشر إلى توجه جديد تسعى من خلاله السلطات القضائية إلى تعزيز آليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، خصوصاً في قضايا الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تمثل خطورة جسيمة على المجتمع.

رغم أن منظومة العقوبات البديلة ليست جديدة في تونس، إذ يعود وضعها إلى أواخر التسعينات، فإن تطبيقها العملي كان محدوداً في السابق. وبحسب عدد من المختصين في الشأن القضائي، تهدف العقوبات البديلة بشكل رئيسي إلى معالجة مشكلتي الاكتظاظ في السجون والتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لإدارة المؤسسات الإصلاحية، فضلًا عن توفير فرصة حقيقة لإعادة إدماج المخالفين في المجتمع بدلاً من الاكتفاء بعزلهم خلف القضبان.

وتشمل العقوبات البديلة أعمالاً مختلفة لفائدة المصلحة العامة، مثل تنظيف الطرقات أو جمع النفايات أو المشاركة في حملات صيانة المرافق العامة. وتتم هذه الأعمال تحت إشراف سلطات قضائية مختصة، التي تضمن تحقق حسن التنفيذ ومراعاة كرامة المحكوم عليه وعدم استغلاله. ويرى خبراء أن هذا التوجه يحقق فائدة مزدوجة: فهو من جهة يمنح المدانين فرصة إصلاح أنفسهم، ومن جهة أخرى يساهم في خدمة المجتمع بطريقة فعالة.

ويشير عدد من القضاة والمحامين إلى أن نجاح العقوبات البديلة يبقى رهناً بمدى تكامل التشريعات وتطوير القوانين بما يتناسب مع التحولات المجتمعية وحاجات العدالة. وينبهون إلى ضرورة مواصلة دعم هذا المسار عبر إنشاء بنية مؤسساتية لمتابعة المحكوم عليهم وتقديم التأطير اللازم لهم خلال فترة تنفيذ العقوبة.

وتؤكد تجارب السنوات السابقة أن تطبيق العقوبات البديلة واجه بعض العراقيل، منها ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية أحياناً، بالإضافة إلى صعوبات في إقناع بعض الأسر والمجتمع المحلي بجدوى هذا المسار. إلا أن النجاحات الأخيرة قد تعزز الثقة العامة في هذه الآلية، خصوصاً مع تزايد الوعي بدورها في الحد من عودة الجريمة (العود) وتحسين صورة العدالة لدى المواطن.

يُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات أكثر وضوحاً في تكريس العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجزائية في تونس، وذلك في إطار رؤية شاملة لتطوير السياسة التشريعية ومواكبة التوجهات العالمية التي تولي أهمية لتأهيل الجناة وتجنب العزل المجتمعي غير الضروري.