توضيح حول إعلانين حكوميين بخصوص الزيادة في منحة الفئات الفقيرة خلال 2026
أعلنت الدولة التونسية في أكثر من مناسبة سنة 2026 عن زيادات في المنحة المالية المخصّصة للفئات الأكثر حاجة، مما أثار تساؤلات حول الدافع وراء صدور قرارين حكوميين متتاليين بشأن نفس المنحة خلال فترة قصيرة.
ففي أفريل 2026 كان قد صدر قرار أولي عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية حول رفع قيمة المنحة المالية المسندة إلى الأسر الفقيرة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي إلى مبلغ 280 ديناراً. إلا أن الحكومة عادت لتنشر قراراً مشتركاً جديداً بتاريخ 5 أوت 2026 في الرائد الرسمي عدد 80 أكدت فيه مجدداً الترفيع في قيمة المنحة.
هذا التكرار في الإعلانات الرسمية دفع العديد إلى التساؤل إن كانت هناك زيادتان منفصلتان أو أن القرار الثاني قد جاء لتأكيد أو توضيح القرار السابق فقط. ووفق المعطيات الرسمية، فإن القرار المُتخذ في أوت يُلغي ما قبله ويؤصّل بصفة نهائية قيمة المنحة الجديدة والمقدرة ب280 ديناراً، عوضاً عن القيمة السابقة التي كانت محددة بـ260 ديناراً. ويهدف القرار في الأساس إلى زيادة الحماية الاجتماعية للعائلات محدودة الدخل ومواكبة تدهور القدرة الشرائية أمام عوامل التضخّم وارتفاع كلفة العيش.
وقد أكدت الحكومة في بيانات متواترة أن هذه الزيادة في المنحة الشهرية تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الوضعية الاقتصادية للفئات الضعيفة في المجتمع، مشيرة إلى أن الإجراءات الإدارية أحيانًا تقتضي إصدار أكثر من قرار أو مراجعة الصيغ القانونية لضمان نجاعة تنفيذ السياسات المعلنة.
بذلك فإن الإعلان الثاني الصادر في أوت 2026 جاء لإضفاء الطابع النهائي والقطعي على الترفيع في المنحة الشهرية للسنة المذكورة، وطمأنة العائلات المشمولة بالانتفاع أن الزيادة أصبحت سارية المفعول وسيدخل حيز التنفيذ بناءً على أحدث قرار حكومي صادر بالرائد الرسمي.