تأثير الأزمات العالمية على أسعار المياه المعدنية في تونس: زجاجة بـ6 دنانير تثير الجدل
تشهد تونس في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المياه المعدنية المعلبة ليصل سعر بعض القوارير إلى 6 دنانير، ما أثار استياء المستهلكين وأعاد إلى الواجهة النقاش حول تداعيات الأزمات الجيوسياسية العالمية على الحياة اليومية للمواطنين.
ولا يرتبط ارتفاع الأسعار فقط بنقص المياه أو زيادة الطلب المحلي، بل يتجاوز ذلك ليشمل عوامل خارجية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على تكلفة الإنتاج والتوزيع. فمع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتزايد النزاعات الدولية، شهدت أسعار النفط والمواد الأولية اللازمة لصناعة القوارير البلاستيكية نقلة نوعية إلى الأعلى، وهو ما انعكس على تكلفة المياه المعدنية التي أصبح يستوردها المواطن جاهزة أو يستهلكها يومياً.
ويؤكد مهتمون بالشأن البيئي والاقتصادي أن زجاجة المياه تحتكم ليس فقط إلى سعر المياه الذي يعتبر منخفضاً مقارنة بدول أخرى، إلا أن عملية التعبئة، والتغليف، والنقل، والتوزيع، تدفع الأسعار للارتفاع نظراً لاعتمادها على مشتقات النفط في كل خطوة تقريباً من سلسلة الإنتاج، من صناعة البلاستيك إلى نقل القوارير من المحطات إلى نقاط البيع.
ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسعار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية نتيجة الأزمات في البحر الأحمر ومضيق هرمز، إلى جانب تذبذب سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، فكلها تؤثر على التكلفة النهائية للمنتج المعروض في السوق المحلية.
وتشير مصادر من الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعدنية إلى أن المنتجين لم يرفعوا الأسعار بشكل خاص من جهتهم، غير أن زيادة كلفة المواد الخام والطاقة أُجبرت القطاع على مراجعة الأسعار عدة مرات خلال 2026. وبالرغم من محاولة السلطات التنظيمية فرض تسقيف على الأسعار، إلا أن الواقع الاقتصادي العالمي فرض معطيات جديدة يصعب تجاهلها.
هذه التطورات دفعت بالكثير من العائلات التونسية لإعادة النظر في استهلاك المياه المعلبة والاعتماد أكثر على مصادر بديلة مثل مياه الحنفية حيثما أمكن، رغم تخوفات البعض من جودة مياه الشبكة العمومية.
في المجمل، تكشف أزمة المياه المعبأة في تونس عن واقع الارتباط الوثيق بين الاقتصاد المحلي والعوامل الخارجية، وتطرح تحديات جديدة أمام صانعي السياسات للبحث عن حلول مبتكرة تضمن توازن الأسعار وحماية القدرة الشرائية مع الحفاظ على جودة وسلامة الخدمات الأساسية للمواطن.