مخاوف ترافق انتشار الدراجات الكهربائية في تونس: بين الحاجة للتنظيم وضمان السلامة
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً متواصلاً في استخدام الدراجات الكهربائية ووسائل النقل الفردية الكهربائية في مختلف أنحاء تونس، وبشكل خاص في المناطق الحضرية والمدن الكبرى. أصبح ظهور هذه الوسائل في الشوارع مشهداً مألوفاً، فيما يأخذ حضورها في التزايد يوماً بعد يوم.
ربما يكمن عامل الجذب الرئيسي وراء انتشار الدراجات الكهربائية في سهولة استخدامها وأثرها البيئي المحدود مقارنة بوسائل النقل التقليدية. في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الازدحام المروري، مثلت هذه البدائل وسيلة سريعة وفعالة للحركة داخل المدينة، لكنها في المقابل تطرح تحديات جدية تتعلق بسلامة مستخدميها وبقية مستعملي الطرقات.
غياب البنية التحتية الملائمة: مع تزايد أعداد مستخدمي الدراجات الكهربائية، يتضح غياب مسالك مخصصة وآمنة لفائدتهم. معظم الشوارع في تونس لا تتوفر على ممرات خاصة لهذه الوسائل، ما يضطر مستخدميها إلى مشاركة الطريق مع السيارات والدراجات النارية والمترجلين. وهذا الأمر يزيد من مخاطر الحوادث.
مساعٍ لتنظيم القطاع: دفعت هذه المخاطر الكثيرين للمطالبة بوضع إطار قانوني ينظم استخدام الدراجات الكهربائية. لا يزال النقاش قائماً حول ضرورة إقرار قوانين واضحة تحدد السرعة القصوى وحصر الحركة في مناطق معينة، بالإضافة إلى فرض إجراءات السلامة كارتداء الخوذة واستخدام الإشارات الضوئية.
وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى اهتمام الحكومة مؤخراً بتنظيم هذا القطاع ضمن خطة أشمل لتعزيز السلامة الطرقية وتحفيز التنقل الكهربائي كجزء من الإصلاحات البيئية. وقد كشفت وزارة النقل عن مشاورات تهدف لتعزيز مبدأ التنقل الآمن ووضع معايير تستجيب للواقع المتطور في الشارع التونسي.
في انتظار صدور نصوص قانونية واضحة، يبقى انتشار الدراجات الكهربائية رهين جهود التوعية والالتزام الذاتي من طرف مستخدميها، إلى جانب استعداد الحكومة لمواكبة التحولات عبر حلول آنية ومستقبلية تضمن التعايش الآمن بين جميع مستعملي الطريق.