حملة تفتيشية في المهدية تكشف عن تجاوزات خطيرة في قطاع الأغذية
في إطار سعيها الدائم لضمان سلامة المستهلك، نفذت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملة رقابية واسعة على المحلات والمؤسسات الغذائية في ولاية المهدية، أسفرت عن الكشف عن تجاوزات جسيمة تهدد الصحة العامة.
وتمكنت الفرق المعنية من حجز كميات هامة تجاوزت 31 طناً من المواد الغذائية، بعد أن أثبتت التحريات وجود مخالفات متعددة تتعلق بسوء جودة المنتجات، وظروف تخزينها غير الملائمة. وتعد هذه العملية واحدة من أبرز عمليات الحجز في الفترة الأخيرة، حيث شملت مختلف أنواع المواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار ضمن السوق المحلية.
وحسب ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة بالمهدية اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب هذه المخالفات، ضماناً لردع التلاعب بصحة المستهلكين. وشدد على أهمية توعية أصحاب المؤسسات الغذائية بضرورة احترام شروط النظافة والتخزين، مبرزاً أن إهمال هذه الشروط يترتب عنه مخاطر على صحة المواطنين، بالإضافة إلى عقوبات صارمة تترواح بين الحجز، الإتلاف، والغلق المؤقت لبعض المحلات المخالفة.
وأوضحت الهيئة أن المواد المحجوزة تضمنت أغذية منتهية الصلاحية أو فاسدة، وأخرى تم ضبطها في ظروف غير صحية عرضتها لخطر التلوث والتلف، مؤكدة أنها تواصل عمليات المراقبة المكثفة بكافة الجهات لفرض معايير السلامة، وتحسين جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
ودعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عموم المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات اشتباه في المواد المعروضة للبيع، للحفاظ على الأمن الغذائي وسلامة المستهلك.
تعكس هذه العملية مدى يقظة أجهزة الرقابة الصحية وحرصها على حماية صحة التونسيين، في وقت تتزايد فيه التحديات لضمان جودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل السلسلة الغذائية.