سفيان الهميسي: لا تعليمات مركزية لإغلاق التعليقات على صفحات الوزارات والمؤسسات الحكومية
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي، أن عملية غلق أو فتح التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعود لقرار مركزي تصدره الوزارة أو أي جهة حكومية عليا، بل تخضع إلى تقدير كل مؤسسة على حدة بناءً على احتياجاتها وخصوصية تفاعلها مع المواطنين.
وجاء توضيح الوزير في رد كتابي قدمه إلى مجلس نواب الشعب، تفاعلاً مع سؤال طرحه النائب شكري البحري حول السياسة الاتصالية المتّبعة لإدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد الوزير في رده على أن حرية التواصل مع المواطن تمثل أولوية، وأن المؤسسات الحكومية تمتلك الحرية والصلاحية الكاملة في إدارة خصوصيات حساباتها الرقمية، بما في ذلك التحكم في إعدادات التعليق وفقًا للظروف ومستوى التفاعل ومراعاة للسلامة الرقمية للمجتمع الافتراضي التونسي.
وأوضح الهميسي أن عملية غلق التعليقات ليست موجّهة للتضييق على حرية التعبير، بل تُترك كخيار إداري يهدف إلى الحد من التجاوزات أو حماية الصفحة من الهجمات السيبرانية أو الرسائل غير المرغوب فيها (Spam)، مضيفًا أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات رسمية تطلب من الهياكل العمومية إغلاق خانة التعليقات بشكل آلي أو دائم.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم توصيات عامة للمؤسسات حول تعزيز الأمن السيبراني ومتابعة التفاعل بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية وحق المواطنين في إبداء آرائهم، مشدداً على أهمية الشفافية وفتح قنوات الحوار مع الرأي العام كلما سمحت الظروف بذلك، مع اتخاذ إجراءات تقنية عند الضرورة لحماية صفحات التواصل الاجتماعي من أي تهديدات محتملة.
ويأتي هذا التصريح ليؤكد استمرار الجهات الرسمية في تشجيع الانفتاح والحوار في الفضاء الرقمي، ويُلزم في الوقت ذاته إدارات الصفحات الرسمية باتخاذ قراراتها بشكل ذاتي ومسؤول بما يكرّس مبادئ حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة مع احترام ضوابط استخدام الشبكات الاجتماعية.