وزير الاتصال: لا توجيهات مركزية لغلق تعليقات منصات الوزارات والمؤسسات الرسمية
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، عدم صدور أي تعليمات مركزية تفرض تعطيل خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للمؤسسات والوزارات العمومية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء تصريح الوزير في إطار إجابة كتابية وجهها إلى أحد أعضاء مجلس نواب الشعب بشأن السياسة الإعلامية الحكومية في إدارة الصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي. أشار الوزير إلى أن مسألة تفعيل أو تعطيل التعليقات على منصات الوزارات والمؤسسات تعود إلى تقدير المسؤولين عن هذه الصفحات، كل حسب ظروفه ومعطياته الخاصة، ولا تستند إلى قرار مركزي ملزم صادر عن الوزارة.
وأوضح سفيان الهميسي أن حرية التفاعل والتعليق عبر الحسابات الرسمية للمؤسسات العمومية تظل جزءاً جوهرياً من السياسات الاتصالية التي تحرص الحكومة على تعزيزها، مع احترام ضوابط الاستخدام السليم وحماية الحوارات من التجاوزات.
وأضاف أن الوزارة تتابع باهتمام أداء الصفحات الرسمية الحكومية على مواقع التواصل وتقدم الدعم الفني اللازم للمشرفين عليها، مع الحرص على تطوير قنوات الاتصال بين الإدارة والمواطنين وتكريس مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بسير عمل المؤسسات العمومية.
وأفاد الوزير أيضاً بأن بعض المؤسسات، في حالات استثنائية، قد تلجأ مؤقتاً إلى إغلاق التعليقات أو تقنينها، وغالباً ما يكون ذلك في حالات تتعلق بمحتوى محدد أو تعاط مع ظروف آنية تتطلب ضبط النقاشات العامة. لكنه شدد من جديد على أن هذه الإجراءات ليست نابعة عن توجيهات مركزية، بل تُترك لسلطة تقدير كل جهة.
وشدد وزير تكنولوجيات الاتصال على التزام الوزارة بتحديث ومواكبة آليات إدارة صفحات المؤسسات العمومية والتزامها بمعايير الانفتاح والمساءلة وإشراك المواطنين في النقاش العمومي عبر الوسائط الرقمية.