وزير الاتصال يوضح حقيقة تقييد التعليقات على صفحات المؤسسات العامة
أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أنّه لا يوجد أي توجيه أو قرار مركزي صادر عن الوزارة يفرض إغلاق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بمواقع التواصل الاجتماعي. جاء هذا التوضيح ضمن رد كتابي وجهه الوزير إلى النائب بمجلس نواب الشعب، شكري البحري، حول منهجية إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية وسياسة التفاعل الإلكتروني مع المواطنين.
وأشار الهميسي إلى أن قرار تفعيل أو تعطيل التعليقات يُتخذ بشكل فردي من قبل مشرفي وأدمنات كل صفحة على حدة، ولا يدخل ضمن سياسة موحدة أو إطار مرجعي تلزم به الحكومة جميع المسؤولين عن إدارة هذه الصفحات. وأكد أن منصات التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص “ميتا” المشرفة على منصة فيسبوك، تتيح لمشرفي الصفحات حرية تشغيل أو إيقاف التعليقات بحسب ظروف ونوعية التفاعلات ضمن كل مؤسسة، وتبعاً لتقديرهم للوضع الرقمي والإداري.
وبخصوص وجود معايير أو أدلة موحدة توضّح كيفية إدارة الصفحات الرسمية والتعامل مع تفاعل المتابعين، ذكر الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلاً خاصاً بالإجراءات الأمنية وحماية الصفحات من التهديدات الرقمية، وتوصي باتباع أفضل الممارسات التقنية دون التدخل في رسم سياسة لحرية النقاش أو إرساء قيود على التفاعل المجتمعي.
وفي الختام، شدّد وزير تكنولوجيات الاتصال على أهمية ضمان التفاعل والاتصال المستمر بين المواطن والإدارة عبر القنوات الرقمية، مع احترام الاستقلالية الممنوحة لمشرفي الصفحات الرسمية في إدارة التعليقات بحسب مقتضيات كل حالة، وبما يتماشى مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية.