تونس تبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة انتشار المخدرات: مراجعة شاملة للقانون وتطوير آليات المكافحة
تشهد تونس في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في ظاهرة الاتجار واستهلاك المخدرات، ما دفع السلطات إلى التحرك الجدي لمراجعة التشريعات والآليات المعتمدة في مواجهة هذه الآفة. بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إصدار قانون المخدرات الحالي سنة 1992، تباشر الدولة خطوات عملية لمراجعة وتحيين هذا النص القانوني بما يتماشى مع التطورات السريعة لأساليب الجريمة المنظمة.
ولا تقتصر المساعي التونسية على مراجعة العقوبات فحسب، بل تمتد أيضاً إلى إدخال وسائل بحث وتحقيق حديثة، مستفيدة من التكنولوجيا لملاحقة شبكات التهريب، إذ أصبحت هذه الشبكات أكثر قدرة على تجاوز الرقابة بفضل تقنيات الاتصال الحديثة وطرق التمويه المتقدمة.
تؤكد الحكومة أن خطتها الجديدة تهدف إلى سد الثغرات التشريعية، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لهذه الشبكات التي تجاوزت نشاطاتها الحدود الوطنية وأصبحت جزءاً من منظومة إجرامية عابرة للدول. وفي هذا السياق، يدرس البرلمان إمكانية تشديد العقوبات المفروضة على المروجين، إلى جانب دمج وسائل رقمية لتسهيل عملية تعقب ومراقبة المشتبه فيهم.
ويبرز التوجه الجديد إلى صياغة تشريع متكامل يركز على جانب الوقاية، انطلاقاً من دور المدرسة والأسرة والمجتمع المدني، في الوقت الذي تحرص فيه السلطات على عدم إهمال البعد العلاجي لمدمني المخدرات، حفاظاً على الصحة العامة ومنع تكرار الوقوع في التعاطي.
يذكر أن التشريع الحالي مهما بلغت قسوته لم يعد كافياً أمام مستويات الاحتراف العالية التي وصلت إليها هذه الشبكات الإجرامية، حيث تحولت تونس من نقطة عبور إلى منطقة استهلاك بامتياز. من هنا جاء التفكير في تطوير إستراتيجية تجمع بين التشريع الفعال والتقنيات الحديثة، مستلهمة تجارب دولية ناجحة، مع مراعاة الخصوصية التونسية.
وتتجه الانظار اليوم إلى ما ستسفر عنه المقترحات الجديدة في البرلمان، وهل ستنجح تونس في بناء منظومة متكاملة تقطع الطريق أمام مافيات المخدرات وتحمي المجتمع من خطرها المتنامي.