قوانين أوروبية جديدة قد تزيد من أعباء التحويلات المالية للتونسيين في الخارج
ينتظر التونسيون المقيمون خارج البلاد بتوتر تداعيات قرارات تشريعية أوروبية جديدة من المنتظر اعتمادها اعتباراً من عام 2026، والتي تأتي تحت عنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف هذه السياسات إلى توحيد متطلبات الشفافية ومراقبة المعاملات المالية في جميع البنوك الأجنبية التي تتعامل داخل الاتحاد الأوروبي، مما سيشمل بطبيعة الحال البنوك التي يستخدمها المغتربون التونسيون…
