شركة زينيث إنرجي ترفع قيمة مطالبتها المالية ضد الحكومة التونسية في تحكيم دولي
كشفت شركة زينيث إنرجي المحدودة، المتخصصة في مجالات النفط والغاز والنشطة في عدة مناطق بينها شمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، عن اتخاذ خطوة قانونية جديدة في نزاعها مع جمهورية تونس أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة اليوم الاثنين، 22 سبتمبر 2025، وأكدت فيه رفع قيمة مطالبها المالية إلى 572.65 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت المطالبات السابقة أقل من ذلك.
ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، فقد رفعت زينيث إنرجي مرافعاتها النهائية ضمن إجراءات التحكيم الجارية منذ فترة، عقب سلسلة من الخلافات تتعلق باستثماراتها في تونس وخاصة في قطاع الطاقة والنفط. وترى الشركة أن الأضرار التي لحقت بها جراء النزاع مع السلطات التونسية والمشكلات المتعلقة بالتراخيص والعقود التشغيلية، تبرر طلبها لمبلغ التعويض المذكور.
وقد بدأت قضية التحكيم من سنوات، وتعود تفاصيلها إلى خلافات بين المستثمر الأجنبي والحكومة التونسية بشأن الالتزامات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بعقود الامتياز النفطي. وتؤكد زينيث إنرجي أن مطالباتها تستند إلى خروقات محتملة للاتفاقيات الاستثمارية الدولية من جانب تونس، ما دفعها إلى اللجوء إلى هيئة التحكيم الدولية للمطالبة بالتعويض عن خسائرها المالية والاستثمارات غير المستردة.
ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الجانب التونسي حول المستجدات الأخيرة، في وقت ينتظر فيه المتابعون نتائج التحكيم التي من شأنها أن تؤثر على مناخ الاستثمار الأجنبي في تونس. فيما أعربت زينيث عن أملها في أن يتم التوصل إلى قرار عادل يعوض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها جراء الخلافات وتوقف أنشطتها في تونس.
يُذكر أن التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب في حال نشوب نزاعات مع الدول المضيفة، ويُعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أحد الهيئات البارزة المتخصصة في هذا المجال. ويتوقع المراقبون أن يتواصل النزاع حتى صدور القرار النهائي خلال الفترة القادمة، وسط متابعة واسعة من الأطراف المعنية والمراقبين والمستثمرين الدوليين.