فتح تحقيق في شبهات تجارة غير مشروعة للأعضاء بعيادة خاصة في صفاقس
شرعت السلطات القضائية في صفاقس مؤخرًا في إجراء تحقيق موسع على خلفية شبهات تتعلق بأنشطة غير قانونية في مجال تجارة الأعضاء البشرية بإحدى العيادات الخاصة في المنطقة. واتخذ القرار بفتح هذا التحقيق بعد تلقي النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 1، يوم 14 أغسطس 2025، لشكاية رسمية من جراح كان يعمل سابقًا كشريك في نفس العيادة. وقد أفاد الجراح بتوفر عدة مؤشرات قوية تشير إلى احتمال تورط أفراد من العاملين بالعيادة في ممارسات لها صلة بعمليات الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
تولت فرقة مختصة في الجرائم الجنائية تابعة للشرطة العدلية بالقرجاني الإشراف على التحقيقات الأولية، والتي تشمل جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال المشتبه بهم والشهود، بالإضافة إلى التدقيق في السجلات الطبية والمالية الخاصة بالعيادة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي المخاوف من انتشار شبكات تهريب وتجارة الأعضاء في بعض البلدان، حيث تمثل هذه الظاهرة واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد السلامة الجسدية والأخلاقية للمجتمع. وتعمل السلطات التونسية على تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه التجاوزات الخطيرة.
يشار إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتم حتى الآن توجيه اتهامات رسمية لأي طرف، فيما أكدت النيابة العمومية على التزامها بكشف جميع الملابسات والحقائق للرأي العام حال تقدم مجريات البحث. وطالبت في الوقت ذاته كل من يمتلك معلومات تتعلق بالقضية أن يتعاون مع السلطات المعنية لإنارة مسار العدالة.
هذه القضية تعيد للواجهة ملف مكافحة الاتجار بالبشر وأهمية تطوير التشريعات وزيادة الوعي المجتمعي لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل هذه الشبكات الإجرامية التي تستغل الحاجة وضعف الرقابة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتتابع الجهات المختصة بصفاقس سير التحقيق عن كثب، وسط ترقب لنتائج الأبحاث والمراجعات القانونية المنتظرة.