أحكام مشددة تصل إلى 35 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة بتونس
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، أحكامها في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة 2″، حيث شملت قرارات السجن مجموعة من المتهمين خلال محاكمة اتسمت بمتابعة واسعة من الرأي العام والوسط السياسي.
تراوحت مدة العقوبات بين 12 و35 سنة سجناً وشملت 21 متهماً، بينهم شخصيات بارزة على غرار محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي والحبيب اللوز وريان الحمزاوي، والذين تمّت محاكمتهم بعد مشاركتهم عن بُعد عبر تقنية الفيديو. وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات سابقة للأجهزة الأمنية أكدت ضلوع المتهمين في أعمال تهدد أمن الدولة واستقرار البلاد، وقد تم توجيه اتهامات خطيرة لهم شملت المساس بأمن الدولة الداخلي والتآمر على السلطات الشرعية.
وخلال جلسات القضاء، حرصت هيئة الدفاع على التشكيك في قانونية الإجراءات المتخذة، وأكدت أن بعض التهم مبنية على معطيات اعتبرتها “مسيسة” لغايات تصفية حسابات. وفي المقابل شددت النيابة العمومية على خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين والتي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني، مؤكدةً أن العقوبات الصادرة تستجيب لمستوى خطورة الجريمة.
كما نبه متابعون للشأن السياسي أن هذا الملف يأتي في سياق تصاعد التوتر بين السلطة وعدد من الأطراف السياسية، خاصة مع إعلان الأطراف المدانة رغبتها في الاستئناف أمام محكمة ثانية. ويُنتظر أن تشهد القضية تطورات قانونية وسياسية لاحقة بالنظر إلى حساسية الأسماء المشمولة بالأحكام والاهتمام المحلي والدولي بردود الفعل على هذا القرار القضائي.
تكشف النتائج الأولية لهذا الملف تعقّد الأوضاع في تونس وتزايد الصراع حول مفاهيم الأمن والديمقراطية، بينما تبقى المحكمة مرجعاً للفصل بين سلامة الإجراءات القضائية ومشروعية الدفاع عن الحقوق والحريات.