أحكام مشددة في قضايا فساد تهز القضاء التونسي
أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الاثنين أحكاما شديدة على مجموعة من القضاة ورجال الأعمال، كان أبرزهم الطيب راشد، الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، وذلك ضمن واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ القضاء التونسي.
وقد شملت هذه القضايا اتهامات واسعة تتعلق باستغلال النفوذ وتلقي رشى والثراء غير المشروع، ما أثار صدمة في الأوساط القضائية والشعبية. وقد أكدت مصادر مطلعة من المحكمة أن الأحكام الصادرة تهدف إلى التصدي بقوة لجميع أشكال الفساد في القطاع القضائي وإعادة ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
وحسب ما أفادت به مصادر قضائية، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات موسعة طالت قضاة وموظفين ورجال أعمال يشتبه بتورطهم في شبكات فساد مالي وسمسرة في ملفات قضائية، بالإضافة إلى توظيف مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، خاصة في مجال العقارات والمعاملات المالية المشبوهة.
وجاءت هذه الأحكام عقب جلسات مطولة استمعت فيها المحكمة إلى شهادات العديد من الأطراف وتحقيقات معمقة مع المتهمين. وتشير المصادر نفسها إلى أن العقوبات جاءت انعكاسا لخطورة الوقائع والأدلة المقدمة ضد المتهمين، فيما رحبت جمعيات مكافحة الفساد بهذه الخطوة، معتبرة أنها بداية حقيقية للإصلاح القضائي الجاد في تونس.
من جهة أخرى، اعتبر محللون أن هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما أنها تبرز إرادة السلطات القضائية في تطهير الجهاز القضائي من الشبهات ومعاقبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد.
وتتواصل إجراءات الاستئناف للبعض من المدانين في انتظار الفصل النهائي في الطعون المقدمة، وسط دعوات لمزيد من الشفافية والمتابعة القضائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.