الدولة تتجه لتوفير اللحوم بأسعار ميسرة للفئات الهشة وتوضح شروط توريد المواد الأساسية
خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات، صرح الوزير سمير عبيد بأن الحكومة ملتزمة بحماية الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من ارتفاع أسعار اللحوم، وذلك من خلال طرح كميات من اللحوم في الأسواق بأسعار مدروسة تتناسب مع قدراتهم الشرائية. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة حكومية شاملة تهدف إلى الحفاظ على التوازن في السوق وضمان عدم اضطراب التزود بالمنتجات الأساسية.
ولفت عبيد إلى أن الدولة تواصل اتخاذ تدابير استثنائية محدودة عند توريد بعض المواد الحساسة مثل القهوة والسكر والموز. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية منظومة التوزيع المحلية وتفادي النقص أو الاحتكار، مع الحفاظ على انتظام عمليات التزود في جميع المناطق. وأكد الوزير أنه رغم الانفتاح على التوريد، إلا أن الدولة تضع مواصفات دقيقة وشروطا مهنية صارمة لمنح رخص توريد بعض المنتجات، مثل الموز، وذلك حفاظا على جودة المنتجات المطروحة وحماية الاقتصاد الوطني.
كما شدد وزير التجارة على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسعار في السوق وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع كل أشكال الاحتكار أو المضاربة التي قد ترفع الأسعار أو تضر بالمستهلكين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن الوزارة عازمة على تكثيف جهودها في متابعة مسالك التوزيع وتوفير السلع الأساسية بصفة مستمرة.
وفي ختام مداخلته، جدد وزير التجارة والتصدير دعوته إلى مختلف المتدخلين في القطاع التجاري للعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار وحماية مصالح جميع المواطنين، وخاصة الفئات الأقل قدرة على مواجهة غلاء المعيشة.