ألمانيا ترحل مواطناً تونسياً بسبب تورطه في قضايا جنائية متعددة بولاية تورينغن
قامت سلطات ولاية تورينغن في ألمانيا مؤخراً بترحيل مواطن تونسي إلى بلاده بعدما أثار جدلاً واسعاً نتيجة تورطه في عدد كبير من القضايا الجنائية والتحقيقات الأمنية منذ وصوله إلى الأراضي الألمانية خلال عام 2024.
وأوضحت وزارة الهجرة في ولاية تورينغن، أن المواطن التونسي الذي تم ترحيله كان قد دخل ألمانيا سنة 2024 وتقدم بطلب للجوء، إلا أن السلطات وجدت أنه محل شبهات في ثلاثين تحقيقاً منفصلاً تتعلق بمخالفات وجنح متفرقة. وأكدت وزيرة الهجرة في الولاية بياته ميسنر أن الأمر لا يتعلق فقط بمخالفات بسيطة، بل تشمل التحقيقات الاشتباه بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الألماني.
وأشارت ميسنر إلى أن قرارات الترحيل في حالات كهذه تندرج ضمن الجهود التي تتخذها الحكومة المحلية لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، وضمان أن يظل وجود اللاجئين والمهاجرين مرتبطاً بالالتزام بالقوانين المحلية، حيث شددت أن أي انتهاك للقانون يعرض صاحبه للإجراءات القانونية بما في ذلك الترحيل الإجباري.
من جهتها، أوضحت مصادر رسمية من الوزارة أنه تم احترام كامل الإجراءات القانونية خلال عملية الترحيل، إذ جرت مراجعة الملفات الجنائية كافة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة قبل تنفيذ القرار. ولفتت نفس المصادر إلى أن هذا النوع من التدابير يهدف إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن ألمانيا ترحب بكل من يحترم قوانينها، لكنها في الوقت ذاته لن تتساهل مع من يهدد الأمن والنظام العام.
يجدر الذكر أن مصادر إعلامية كانت قد أشارت إلى تزايد عمليات ترحيل مواطنين من دول شمال إفريقيا في السنوات الأخيرة، لا سيما في حال ثبت تورطهم في مخالفات أو أعمال إجرامية. وتعتبر ألمانيا من البلدان التي تفرض رقابة صارمة على الملفات الجنائية للمهاجرين خصوصاً أولئك الذين يدخلون بصفة طالبي لجوء.
وأضافت وزيرة الهجرة أن السلطات ستستمر في اتخاذ تدابير مماثلة عند ظهور أدلة قوية تشير إلى تورط مهاجرين أو طالبي لجوء في قضايا تمس الأمن العام أو تشكل تهديداً للمجتمع.