إسقاط فصل التمديد في الاقتطاع للمساهمة التضامنية: تفاصيل القرار وتأثيره على الأجراء والمتقاعدين
أعلنت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عن إلغاء العمل بالفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي كان ينص على التمديد في اقتطاع نسبة 0.5% ضمن المساهمة التضامنية الاجتماعية حتى نهاية سنة 2027. جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حيث صرّح رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني أن إسقاط الفصل تم نتيجة عدم تقديم الجهات المعنية بالقوائم الضرورية التي تبرر استمرار العمل بهذه المساهمة.
وتعود أهمية هذا القرار إلى أنه يضع حداً لتواصل اقتطاع نسبة 0.5% من أجور الأجراء والمتقاعدين، والتي كانت توجه لدعم الصناديق الاجتماعية وتمويل نفقاتها. وقد أثار استمرار هذا الاقتطاع في السابق نقاشات واسعة بين الأوساط النقابية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وأوضح رئيس اللجنة أن غالبية النواب أعضاء اللجنة أبدوا تحفظات على غياب الشفافية والمعطيات اللازمة حول نجاعة هذه المساهمة وكيفية توزيع عائداتها. وأشار إلى أن تحميل الموظفين والمتقاعدين أعباء مالية إضافية يجب أن يكون مبرراً ومدعوماً بمعطيات واضحة حول مآل تلك الاقتطاعات.
ومع إلغاء هذا الفصل، من المنتظر أن يتوقف تلقائياً اقتطاع نسبة المساهمة التضامنية من رواتب العاملين والمتقاعدين بداية من سنة 2026، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر في زيادة صافية الدخل الشهري لهذه الفئات. ويعتبر هذا القرار استجابة لمطالب عديدة تقدمت بها منظمات المجتمع المدني وبعض النقابات، بضرورة التخفيف من الأعباء المالية على الأجراء والمتقاعدين وضمان شفافية إدارة الموارد الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المساهمة التضامنية الاجتماعية تم العمل بها في السنوات الماضية بهدف دعم التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي. ومع تغير الظروف، بات من الضروري إعادة تقييم مدى الحاجة لتواصل هذه المساهمة، وهو ما عبرت عنه لجنة المالية بإسقاط فصل التمديد في قانون المالية لسنة 2026.
في النهاية، يُنتظر أن يلقى هذا القرار ارتياحاً في صفوف الأجراء والمتقاعدين الذين سيرون زيادة مباشرة في رواتبهم الشهرية، كما سيفتح الباب أمام نقاشات جديدة حول بدائل تمويل الصناديق الاجتماعية وضمان استدامتها بعيداً عن تحميل المواطنين أعباء إضافية.