لجنة المالية ترفض التمديد في الاقتطاع التضامني الاجتماعي بقانون المالية 2026
قررت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب رفض الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو الفصل الذي كان ينص على التمديد في تطبيق مساهمة التضامن الاجتماعي بنسبة 0.5% حتى نهاية عام 2027. وأعلن رئيس اللجنة، عبد الجليل الهاني، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أن سبب إسقاط هذا الإجراء يعود بالأساس إلى عدم توصل النواب بالقوائم المفصلة حول نتائج هذه المساهمة وكيفية استغلال مواردها في السنوات الماضية.
وأوضح الهاني، في تصريح لموزاييك، أن اللجنة طلبت من الحكومة منذ بداية مناقشة مشروع قانون المالية تقديم بيانات دقيقة تخص المبالغ التي جُبيت بمقتضى مُساهمة التضامن الاجتماعي خلال السنوات المنقضية، وما إذا كانت هذه الأموال قد خصصت فعلاً لدعم الفئات الاجتماعية الهشة، غير أن النواب لم يتسلموا أية معطيات رسمية بهذا الخصوص.
وأشار الهاني إلى أن النواب اعتبروا أن تمديد فرض الاقتطاع بنسبة 0.5% على دخل الأجراء والمؤسسات الخاصة والعامة دون شفافية في أنماط التوزيع والإنفاق لا يخدم مصلحة دافعي الضرائب، كما أنه قد يُلقي مزيداً من الأعباء عليهم مع تواصل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد رئيس اللجنة أن الحكومة مدعوة خلال الفترة القادمة إلى اعتماد مقاربة أكثر شفافية بخصوص إدارة الموارد المُجمعة ضمن مسمى “المساهمة التضامنية” مع ضرورة الارتقاء بآليات المراقبة وتقديم تقارير دورية للسلطة التشريعية حول المصاريف والمستفيدين منها.
ويذكر أن مساهمة التضامن الاجتماعي تم إقرارها لأول مرة كإجراء استثنائي لدعم صناديق التأمين الاجتماعي ومساعدة الفئات الضعيفة، لكنها ظلت متواصلة بفعل ظروف اقتصادية ومالية صعبة مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويمثل إسقاط هذا الفصل من قانون المالية خطوة نحو مزيد من الحوكمة والشفافية في التعامل مع موارد الدولة وتلبية متطلبات النواب بخصوص المالية العمومية.