إعفاء سامي السياري من منصبه ككاتب عام بلدية الحشاشنة بقرار وزاري جديد
أصدر وزير الداخلية التونسي قرارًا رسميًا نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 مارس 2026، وينص هذا القرار على إنهاء تكليف السيد سامي السياري، المتصرف المستشار، من مهامه ككاتب عام من الدرجة الثانية في بلدية الحشاشنة، وذلك بداية من 12 مارس 2026.
ويُعد نشر مثل هذه القرارات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية إجراءً إداريًا رسميًا يهدف إلى ضمان الشفافية في التعيينات والإعفاءات التي تمت داخل المؤسسات العمومية. جاء هذا القرار في إطار الممارسة القانونية التي تخضع لها مختلف الإدارات والبلديات بالجمهورية التونسية، حيث أن تعيين وإعفاء المسؤولين يتم بطريقة منظمة وموثقة لإعلام الرأي العام المحلي والوطني بكل التغييرات التي تطرأ على الهيكلة الإدارية بالدولة.
سامي السياري الذي شغل منصب كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الحشاشنة، كان من بين الإطارات الإدارية النشطة في البلدية، حيث ساهم في تسيير الإدارة المحلية خلال فترة توليه المنصب. وتجدر الإشارة إلى أن البلدية ستشهد في الفترة القادمة وضع ترتيبات جديدة لتسيير أعمال الكاتبة العامة إلى حين تعيين مسؤول جديد طبقًا لما تمليه القوانين والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ويأتي هذا القرار ضمن نهج متواصل لتحقيق النجاعة في تسيير المرافق العمومية وتأكيد احترام القوانين المنظمة لسير العمل الإداري وتوفير أفضل الظروف لخدمة المواطنين. هذا وسيواصل المجلس البلدي والمحلي متابعة الوضع الإداري لضمان حسن سير المرفق البلدي واستمرارية الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة في انتظار تعيين كاتب عام جديد.
تؤكد وزارة الداخلية في كافة بلاغاتها على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الإطارات التونسية بما يحقق التطوير المستمر للإدارة العمومية وخدمة المصلحة العامة.