إيطاليا تواصل ريادتها كأبرز شريك تجاري أوروبي لتونس في بداية 2026
رسخت إيطاليا مكانتها كأهم مزود أوروبي للسوق التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مكرسة ريادتها للعام الثاني على التوالي بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس. فقد حافظت إيطاليا على دورها المحوري في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للسوق التونسية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن صادرات إيطاليا نحو تونس قُدّرت بنحو 6.66 مليار دينار تونسي خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو 2026، مما يعزز من حجم المبادلات التجارية بين الطرفين. ويأتي هذا الأداء في سياق يشهد فيه الاقتصاد التونسي نمواً مطّرداً في حجم الواردات بشكل عام، حيث سجلت الواردات التونسية ما قيمته 55.6 مليار دينار خلال نفس الفترة، مع استمرار إيطاليا في مقدمة المورّدين الأوروبيين متقدمة على شركاء تقليديين آخرين مثل فرنسا وألمانيا.
ولم تقتصر العلاقات الاقتصادية بين تونس وإيطاليا على التبادل التجاري فقط، بل شهدت السنوات الأخيرة تطورات في مجالات التعاون الصناعي والتكنولوجي، جعلت من إيطاليا خياراً مفضلاً لدى العديد من المؤسسات التونسية للبحث عن شراكات في مجالات التصنيع والابتكار.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن استمرار إيطاليا في صدارة قائمة المورّدين الأوروبيين لتونس يعكس الثقة المتبادلة بين السوقين، إضافة إلى مرونة المؤسسات الإيطالية في مواكبة احتياجات السوق التونسية وتقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
وتتطلع الأوساط الاقتصادية في تونس لاستمرار هذا المسار الإيجابي في العلاقات التجارية مع إيطاليا، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتحفيزات التي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الأوروبيين.