ارتفاع صادرات الطاقة في تونس لم يحد من تفاقم العجز الطاقي: الأسباب الكامنة وراء استمرار الأزمة
سجلت تونس خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة صادراتها من المنتجات الطاقية بنحو 32%، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابًا على أوضاع الميزان الطاقي في البلاد. فعلى الرغم من هذا النمو في الصادرات، تزايدت أيضًا قيمة الواردات الطاقية بنفس النسبة، مع بقاء الفارق لصالح الواردات بشكل كبير، مما أدى إلى اتساع العجز الطاقي من 4373 مليون دينار إلى 5767 مليون دينار خلال نفس الفترة.
ويُطرح التساؤل حول الأسباب الحقيقية التي جعلت ارتفاع الصادرات غير كافٍ للحد من العجز الطاقي. أكدت تقارير اقتصادية مختصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء هذه الظاهرة:
1. **الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات**: رغم الزيادة التي حققتها الصادرات الطاقية، فإن واردات تونس من الطاقة تبقى أكبر بكثير من حجم الصادرات. ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات الطاقية، وخاصة مشتقات النفط والغاز الطبيعي واحتياجات المؤسسات الصناعية. وهذا ما يجعل كل زيادة في التصدير غالبًا ما تقابلها زيادة أكبر في الاستيراد.
2. **الأسعار العالمية وتقلباتها**: تشهد سوق الطاقة العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار النفط والغاز نتيجة الأزمات الدولية والطلب العالمي، ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الاستيراد. وفي ظل محدودية الإنتاج الوطني للطاقة واعتماد تونس على التوريد، تتأثر الميزانية الوطنية سلبًا خصوصًا مع كل ارتفاع طارئ للأسعار في الأسواق الدولية.
3. **تراجع الإنتاج المحلي**: يعاني قطاع الطاقة في تونس منذ سنوات من تراجع تدريجي في مستويات الإنتاج المحلي، سواء لأسباب تقنية أو بسبب ضعف الاستثمارات، مما يضطر البلاد لزيادة الاعتماد على الاستيراد لتأمين حاجياتها من المواد الطاقية.
كل هذه العوامل جعلت ارتفاع الصادرات عنصرًا غير كافٍ للسيطرة على العجز الطاقي المتفاقم، وهو ما يستدعي استراتيجيات جديدة ترتكز على تعزيز الطاقات البديلة وتشجيع الاستثمارات المحلية في قطاع الطاقة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة التونسية في السنوات القادمة هو تقليص هذه الفجوة الهيكلية بين الصادرات والواردات الطاقية واستعادة التوازن في الميزان الطاقي.