ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات الغذائية والملابس خلال سبتمبر رغم انخفاض معدل التضخم في تونس
سجلت تونس خلال شهر سبتمبر 2025 انخفاضاً طفيفاً في معدل التضخم ليبلغ 5%، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل فعلي على أسعار عدد من السلع الأساسية التي واصلت ارتفاعها، لتستمر بذلك الضغوط الاقتصادية على الأسر التونسية.
وبحسب بيانات حديثة، برزت مجموعة من المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ضمن قائمة السلع التي شهدت أكبر الزيادات في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
أهم هذه الارتفاعات شمل الخضر الطازجة التي قفزت أسعارها بنسبة 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك أساساً إلى تذبذب العرض وتكاليف الإنتاج. كما عرفت أسعار لحم الضأن زيادة بارزة فاقت 20%، بينما ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة أيضاً بوتيرة ملحوظة.
ولم تقتصر ارتفاعات الأسعار على المواد الغذائية فحسب، بل شملت كذلك المواد المصنعة، فقد سجلت أسعار الملابس والأحذية صعوداً بنسبة 9%، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد التنظيف بقرابة 4.9%. ويُعزى هذا التصاعد إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والمواد الأولية.
من جانب آخر، تسجّل الخدمات – لاسيما في قطاع النقل – زيادات طفيفة، وهو ما يفاقم من الضغوط المعيشية اليومية للمواطن.
ورغم إعلان السلطات عن جهود للحد من التأثيرات السلبية للتضخم، فإن كثيراً من التونسيين يلاحظون استمرار الصعوبات في الحصول على احتياجاتهم اليومية بأسعار معقولة، خصوصاً وأن قطاع الغذاء يُمثل الحصة الأكبر في نفقات الأسر التونسية.
وتسلّط هذه المؤشرات الضوء على أهمية تقديم حلول عاجلة وفعّالة لحماية القدرة الشرائية للمواطن ومراقبة الأسواق بشكل أوسع لضمان استقرار الأسعار وتفادي تفاقم الضغوط الاجتماعية.