التحديات الاقتصادية والاجتماعية تؤخر إقبال الشباب التونسي على الزواج
في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة والظروف الاقتصادية المعقدة، يواجه الشباب التونسي صعوبات متزايدة في تحقيق حلم الزواج وبناء أسرة. أظهر تقرير حديث أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان حول أوضاع الشباب في تونس لعام 2026 أن قضية الزواج لم تعد مجرد خيار شخصي أو اجتماعي، بل تحولت إلى تحدٍ يتطلب التغلب على عقبات مالية ومجتمعية عديدة.
ووفق إحصائيات رسمية وردت في التقرير، فإن حوالي 80% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا في تونس لا يزالون غير متزوجين حتى اليوم، وهو مؤشر يعكس حجم التحديات التي تحول دون الإقبال على هذه الخطوة. ويبرز من بين أهم الأسباب التي تعيق الشبان والشابات عن الزواج صعوبة الحصول على سكن مستقل وارتفاع تكاليف تأثيث منزل الزوجية، إضافة إلى تراجع القدرة على الادخار نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
التقرير يؤكد على أن رؤى الشباب التونسي لحياة أسرية مستقرة مازالت قوية، إلا أنهم يصطدمون في الواقع بارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بشكل يتجاوز إمكاناتهم المالية، إلى جانب معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب والتي تقوض فرصهم في تحقيق الاستقلال المادي.
من جانب آخر، أشارت نتائج المسح إلى أن العوائق المجتمعية والنفسية لها أيضًا دور في تأخير الزواج، منها صعوبة إيجاد شريك حياة مناسب وسط تغيّر أولويات الشباب وتزايد معدلات الهجرة الداخلية أو الخارجية. ويؤكد عدد من المشاركين في الدراسة أن الضغوط الاجتماعية وتوقعات العائلة تضع قيودًا إضافية على قرار الزواج.
ويذكر التقرير الأممي أن استمرار هذا الاتجاه قد تكون له انعكاسات ديموغرافية طويلة الأمد على المجتمع التونسي، ما يستدعي من الجهات المعنية تصميم سياسات دعم سكني وخلق فرص عمل وتنمية برامج التدريب المهني بما يتواءم مع احتياجات الشباب.
في الختام، رغم تمسك الشباب التونسي بقيم الزواج والأسرة، إلا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي يفرض تحديات تتطلب معالجة عميقة ومستمرة إذا ما أريد لهذه الشريحة الواسعة أن تنعم بالاستقرار وتساهم في التنمية المجتمعية.