الجدل حول أنباء توقيف بشرى بالحاج حميدة عبر الإنتربول: حقيقة أم إشاعة؟
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة أنباء عن توقيف المحامية والنائبة البرلمانية السابقة بشرى بالحاج حميدة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، وذلك استناداً إلى ما يُقال إنها “مذكرة جلب دولية” صدرت عن السلطات القضائية التونسية على خلفية شبهة تورّطها بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
انتشار هذه الأخبار الفورية والمتداولة بكثافة أثار موجة من الجدل والتساؤلات في الأوساط التونسية، خصوصاً أن أخباراً من هذا النوع تتعلق بشخصية عامة وناشطة معروفة بمواقفها الحقوقية والسياسية. ولم يصدر حتى وقت كتابة هذا الخبر أي بيان رسمي من السلطات التونسية القضائية أو الأمنية يثبت أو ينفي ما يتم تداوله بشأن توقيف بشرى بالحاج حميدة عبر الإنتربول.
من جهة أخرى، أفادت بعض المصادر على منصات التواصل ومواقع إخبارية أن بشرى بالحاج حميدة تعرّضت مؤخراً لمتابعة قضائية وربطت اسمها بقضايا تتعلق بأمن الدولة، لكن لا يوجد أي تأكيد رسمي حتى الآن على صدور مذكرة توقيف بحقها من قبل الإنتربول أو اعتقالها فعلياً خارج تونس.
يجدر التذكير بأن كثرة الإشاعات حول توقيف أو ملاحقة الشخصيات العامة تستوجب الحذر في تناول الأخبار والاعتماد على المصادر الموثوقة والتحقق من صحة المعطيات من الجهات الرسمية. كما أن نشر مثل هذه الأخبار بصيغ قطعية دون وجود دلائل واضحة قد يعزز حالة البلبلة والارتباك في الرأي العام.
حتى الساعة، يظل الخبر المتداول عن توقيف بشرى بالحاج حميدة عبر الإنتربول غير مؤكد رسمياً، وتتواصل التساؤلات لحين صدور تصريحات أو توضيحات من الجهات المختصة أو من المعنية نفسها حول حقيقة وضعها القانوني وتفاصيل القضية المثارة ضدها.