السلطات التونسية تُكذب ما يُشاع حول ارتفاع أسعار المواد الأساسية
في بيان رسمي أصدرته اليوم، أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس عدم صحة كل ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية حول نية الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وجاء هذا التوضيح وسط انتشار واسع لشائعات تتحدث عن مراجعة قريبة للأسعار، مما أدى إلى حالة من القلق بين المواطنين وتزايد التساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء. وأعلنت الوزارة بشكل قاطع أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة وأنه لم يصدر أي قرار أو إعلان رسمي بشأن رفع الأسعار.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى التزامها بالحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق بكميات كافية، مؤكدة أن الجهات المعنية تتابع بشكل دائم وضعية السوق وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال هذه الشائعات من أجل التلاعب بالأسعار.
وأوضحت المؤسسة الحكومية أنها تعتمد على الشفافية في التواصل مع الرأي العام، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة والتحري دائماً من المصادر الرسمية. كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في بث أو نشر معلومات مُضللة من شأنها بث البلبلة داخل المجتمع.
وفي الوقت ذاته، جددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات دعوتها للإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمهنية والدقة في تغطية المواضيع المتعلقة بالاقتصاد والأسعار، مشيرة إلى أهمية التكامل بين جميع الأطراف للحفاظ على السلم الاجتماعي والتصدي للأخبار الزائفة.
يأتي هذا البيان في سياق حساس تشهده البلاد، حيث يتزايد الاهتمام بكل ما يتعلق بمستوى المعيشة والتغيرات الاقتصادية، وتعمل الحكومة بشكل متواصل على متابعة سوق الاستهلاك لضمان توازن الأسعار وحماية المستهلكين من أي هزات مفاجئة.
وبذلك تؤكد الجهات الرسمية من جديد أن لا صحة للأخبار المتداولة حول زيادة الأسعار في الفترة الراهنة، وتطمئن المواطنين بأن أي تغيير يخص المواد الرئيسية سيتم الإعلان عنه بمنتهى الشفافية ووفق الأطر الرسمية المعتادة.