الظروف القاسية في السجون الإيطالية تتسبب في وفاة سجين تونسي وتثير جدلاً واسعاً
اندلعت مؤخراً أزمة جديدة في الساحة الحقوقية والسياسية الإيطالية إثر وفاة سجين تونسي داخل سجن مدينة سبوليتو بمقاطعة أومبريا، ما أعاد إلى الواجهة ملف أوضاع السجون الإيطالية، خاصة في ظل تفاقم حالات الاكتظاظ وغياب الرعاية الطبية الكافية للنزلاء. الحادثة أثارت احتجاجات منظمات حقوقية ونقابية التي اتهمت السلطات الإيطالية بالتقاعس عن معالجة الظروف المزرية داخل السجون وتجاهل الانتهاكات ضد السجناء الأجانب.
ووفقاً لتقارير إعلامية وحقوقية، فإن السجين التونسي الذي تجاوز الأربعين من عمره وُجد متوفياً في زنزانته، حيث رجحت أوراق التحقيق الأولى فرضية الانتحار، بينما ألقت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باللوم على الإدارة بسبب الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات المساعدة الطبية والنفسية، خاصة مع تفاقم أزمات الاكتظاظ في العديد من السجون الإيطالية وتجاوز نسبة الإشغال الحدود المسموحة لتصل في بعض الأماكن إلى أكثر من 133%.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، فقد وثقت جمعيات مهتمة بمتابعة أوضاع التونسيين في الخارج وفاة عدد متزايد من السجناء التونسيين في السجون الإيطالية خلال السنوات الأخيرة وسط ظروف وصفت بالغامضة تارة وبالمأساوية تارة أخرى. ووفق تقارير صحفية تونسية ودولية، بلغ عدد الوفيات في أوساط التونسيين داخل السجون الإيطالية أكثر من عشر حالات في عام واحد، مما دفع ناشطين للمطالبة بضرورة فتح تحقيقات شفافة مع محاسبة المقصرين وتحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية لجميع النزلاء.
منظمات حقوقية إيطالية وتونسية طالبت البرلمان الإيطالي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاكتظاظ في السجون ورفع مستوى الخدمات الصحية وتوفير الدعم النفسي للسجناء، مع التأكيد على ضرورة احترام كرامة المهاجرين والسجناء الأجانب وضمان أمنهم وسلامتهم، دون اعتبار لانتمائهم أو وضعيتهم القانونية.
وتبقى حادثة وفاة السجين التونسي في سبوليتو مؤشراً خطيراً على عمق مشكلة السجون في إيطاليا، تستوجب إجابات واضحة وحلولاً جذرية تضمن حقوق الإنسان وتصون حياة السجناء على اختلاف جنسياتهم.