العريبي يؤكد ثبات موقع موسي داخل قيادة الدستوري الحر رغم الجدل حول الإقصاء السياسي
أكد المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، أن الجدل المثار حول بيان الديوان السياسي للحزب الأخير والمتعلق بمسألة «الإقصاء السياسي» لن يؤثر على مكانة موسي بصفتها رئيسة للحزب. جاء ذلك ضمن تدوينة نشرها العريبي مساء الجمعة، حيث أشار إلى أن مصير التعقيب القانوني أو السجالات السياسية لن يغير من موقع عبير موسي القيادي داخل الحزب، وذلك عشية التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للدستوري الحر المقرر في 3 و4 أكتوبر القادم.
وتطرق العريبي في حديثه إلى العبارات التي وردت في بيان الحزب الأخير، موضحًا أنها كانت إشارة إلى محاولة تشتيت الانتباه عن أهمية المؤتمر الوطني القادم، والذي يأتي في ظروف استثنائية يشهدها الحزب. وأضاف أن بعض الأطراف سعت للاستفادة من حالة الجدل والتأويلات بهدف التشكيك في شرعية عبير موسي وموقعها التنظيمي، إلا أن الهيئة القانونية للدفاع عن رئيسة الحزب تؤكد عدم وجود قرارات رسمية تمس الزعامة داخل الدستوري الحر.
وفي هذا السياق، شدد العريبي على أن المؤتمر الوطني المقبل للحزب سيعيد التأكيد على وحدة الصفوف والدعم المتجدد لعبير موسي وكذلك مواصلة المسار السياسي الذي رسمته منذ قيادتها للحزب. كما جدد تمسك كل أنصار الحزب برئاستها، معتبرا أن النقاشات القانونية والسياسية الدائرة لن تؤثر واقعيا على تماسك الحزب، متوقعا أن يكون المؤتمر الوطني القادم محطة فارقة ستكرس دعم القواعد لموسي.
وأشار العريبي في ختام تصريحه إلى أن الحزب الدستوري الحر يواجه ضغوطات سياسية متكررة، لكنها لن تمنع مواصلة طريقه في حماية المشروع الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته أن عبير موسي ستظل على رأس الحزب رغم كل محاولات التأثير أو الإقصاء التي تواجهها.