المحامون في تونس يعلنون سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات لمطالب مهنية خلال ماي وجوان 2026
قررت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عقب اجتماع طارئ لمجلسها الوطني يوم الأربعاء 13 ماي 2026، تصعيد تحركاتها الاحتجاجية في ظل ما وصفته بتجاهل السلطات لمطالب الهيكل المهني للمحامين.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب مداولات تناولت أبرز قضايا القطاع والمحاور المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث شدد مجلس الهيئة على التمسك بالمسار المعلن عنه منذ مطلع شهر ماي 2026، والذي يشمل تنفيذ تحركات ووقفات تحذيرية، إضافة إلى إضرابات جهوية على امتداد شهري ماي وجوان المقبلين، احتجاجاً على التدابير الحكومية التي يعتبرها المحامون مُجحفة بحق مهنتهم.
وفي بيان أصدرته الهيئة عقب الجلسة، أكدت مضيها في تنفيذ الرزنامة التصعيدية، مشيرة إلى أن الإجراءات المزمع اتخاذها ترتبط بسلسلة من النقاط المثارة بين المحامين والسلطات المعنية، وعلى رأسها إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز استقلالية المحاماة، فضلاً عن تحسين ظروف العمل وضمان كرامة المحامي التونسي.
كما أوضحت الهيئة الوطنية للمحامين أن مجلسها الوطني سيظل في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات، والتفاعل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال المرحلة القادمة. ودعت الهياكل الجهوية والقاعدية إلى الانخراط الفعلي في مختلف التحركات المبرمجة والتعبئة الواسعة دفاعاً عن المطالب المشروعة لأبناء القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن المحامين في تونس طالبوا مرارًا خلال الشهور الفارطة بالإسراع في معالجة عدد من الملفات الساخنة المتعلقة بممارسة المهنة، مؤكدين الاستعداد لخوض جميع أشكال النضال السلمي للتصدي لما يصفونه بخطر الانتقاص من المكاسب المهنية والحقوقية للمحامي.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الهيئة ستصدر بيانات لاحقة تتضمن تفاصيل أكثر عن تواريخ الإضرابات والمطالب المحددة، داعية الحكومة والوزارات ذات العلاقة إلى التجاوب بشكل جاد مع الحركة الاحتجاجية المرتقبة.