المحكمة تواصل النظر في قضية “أسطول الصمود” وسط تمديد إجراءات الإيقاف
شهدت قضية “أسطول الصمود” والاحتجاجات المرتبطة بها تطورات لافتة الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث أصدرت السلطات القضائية قرارات جديدة بخصوص الموقوفين على ذمة هذه القضية المعقدة.
أعلنت الهيئة القضائية المختصة عن تثبيت تمديد إيقاف عدد من أعضاء “أسطول الصمود”، في خطوة تلبي مطالب التحقيق الموسع حول نشاط المجموعة ودورها في التحركات الاحتجاجية الأخيرة. وقد شمل القرار أيضًا تمديد فترة الاحتفاظ ببعض المشاركين في هذه التحركات لمدة 48 ساعة إضافية، وذلك في إطار استكمال جمع المعطيات وسماع الإفادات الضرورية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر قضائية بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس نظرت في الطعن الذي تقدم به دفاع الموقوفين ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي. وبعد دراسة الملف ومرافعات الأطراف، قررت المحكمة رفض الطعن وتأكيد قرارات التحقيق السابقة، ما يعني استمرار الإجراءات القضائية بنفس الوتيرة وتعزيز الشبهات التي يتم التحقيق بشأنها.
وتأتي هذه الخطوات في ضوء متابعة دقيقة من مختلف الأطراف الحقوقية والسياسية في البلاد، حيث تواصلت التحركات التضامنية مع الموقوفين والمطالبة بضمان شفافية الإجراءات واحترام الحقوق القانونية للمشتبه بهم. يذكر أن “أسطول الصمود” بات في صلب الاهتمام الإعلامي والشعبي، وسط الدعوات بضرورة تبيان كل الحقائق المرتبطة بالقضية والإسراع في كشف الملابسات.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات، خاصة مع ترقب الشارع التونسي لنتائج التحقيقات ومصير أعضاء الأسطول والمحتجين الموقوفين، في ظل تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهة مثل هذه الملفات الحساسة.