المحكمة تواصل النظر في ملف معتقلي “أسطول الصمود” وتمدد فترات الاحتجاز
شهدت قضية “أسطول الصمود” في تونس مستجدات قضائية يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث واصلت الجهات القضائية متابعة الملف المرتبط بالموقوفين والمشاركين في التحركات المطالبة بالإفراج عن أعضاء الأسطول.
وقد أفادت مصادر قضائية بأن السلطات المختصة قررت تثبيت تمديد إيقاف عدد من أعضاء الأسطول، بعد دراسة الملف والإطلاع على التفاصيل الجديدة التي ظهرت أثناء التحقيقات. كما تم إصدار قرار بتمديد فترة الاحتفاظ لبعض المشاركين في الأعمال الاحتجاجية المناصرة للأسطول لمدة 48 ساعة إضافية، في انتظار استكمال التحقيق والاستماع لأقوالهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي السياق ذاته، تابعت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القضية الأصلية المرتبطة بـ”أسطول الصمود”، حيث تدارست الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع ضد قرار قاضي التحقيق المتعلق باستمرار توقيف عدد من المتهمين في القضية. وبحسب ما تم الإعلان عنه، فقد رفضت المحكمة الطعن، ما يعني إبقاء قرار التوقيف ساري المفعول في انتظار استكمال بقية الإجراءات وجمع الأدلة اللازمة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تفاعل شعبي وحقوقي مع ملف الموقوفين، حيث تتواصل المساعي القانونية لإطلاق سراحهم، إلى جانب استمرار التجمعات السلمية المطالبة بمراجعة الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم.
يذكر أن “أسطول الصمود” كان قد أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الوطنية والدولية، بسبب طبيعته وأهدافه والجدل المصاحب حول قانونية بعض التحركات المرتبطة به، ما جعل الملف يحظى بمتابعة دقيقة على المستويين الإعلامي والقضائي.
من جانب آخر، تستمر الجمعيات الحقوقية في متابعة تطورات القضية، مطالبة بضمان المحاكمات العادلة والشفافية في التعاطي مع ملف الاحتجاز والإيقاف. ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات القضائية المرتبطة بالملف، مع متابعة الإعلام والرأي العام لجميع المستجدات أولاً بأول.