المغرب يشدد متطلبات دخول التونسيين على خلفية التطورات الأخيرة
اتخذت السلطات المغربية مؤخرًا تدابير أمنية مشددة فيما يخص مراقبة دخول المواطنين التونسيين إلى أراضيها، في خطوة تأتي بالتوازي مع إجراءات مماثلة بحق الجزائريين، وذلك على خلفية التوترات المرتبطة بأزمة الهجرة غير النظامية عبر مدينة سبتة الحدودية.
ووفق مصادر إعلامية مغربية وإسبانية، أصبحت السلطات في المطارات والمعابر الحدودية أكثر صرامة في التحقق من الوثائق والضمانات التي يقدّمها الزوار القادمون من تونس والجزائر. فعلى الرغم من أن دخول التونسيين والجزائريين إلى المغرب عادةً لا يتطلب الحصول على تأشيرة مسبقة، إلا أن الإجراءات الاستثنائية حاليًا تفرض متطلبات إضافية لضمان سلامة الإجراءات الحدودية، لا سيما ما يتعلق بالحجز الفندقي المسبق وتذكرة العودة إلى بلد الإقامة الأصلي أو إثبات نية العودة.
وتُشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تُعزى لتخوفات مغربية وإسبانية من احتمال تغيير مسارات الهجرة غير القانونية إلى مناطق حدودية جديدة في شمال المغرب. وتعمل السلطات المغربية على سد جميع الثغرات التي قد تُستغل للانتقال غير المشروع إلى أوروبا، وخصوصًا بعد أن شهدت سبتة خلال الأشهر الأخيرة محاولات كثيفة لتسلل المهاجرين.
وأعربت مصادر رسمية مغربية عن أن هذه التدابير مؤقتة وتهدف إلى حماية الأمن الإقليمي بالتنسيق مع الجهات الإسبانية والأوروبية. كما دعت السلطات جميع الزوار من تونس والجزائر إلى التأكد من جاهزية الوثائق اللازمة أثناء السفر إلى المغرب، بما فيها إثباتات الحجز الفندقي وتذاكر العودة.
ويأتي هذا التشديد متوازياً مع جهود مشتركة بين المغرب وإسبانيا للحد من تدفق الهجرة غير النظامية، والعمل على ضبط الحدود الساحلية والبرية في ظل المتغيرات الإقليمية المحيطة.
في المحصلة، تُعد الإجراءات الراهنة جزءًا من سياسة ظرفية فرضتها معطيات أمنية خاصة، ويُتوقع أن تتغير تبعًا لتطور الأوضاع في المنطقة.