النقد خارج البنوك يثير قلق خبراء الاقتصاد في تونس مع تجاوز الكتلة النقدية 30 مليار دينار
شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، ليتجاوز حاجز 30 مليار دينار لأول مرة في تاريخ البلاد. أصبح هذا الرقم – الذي كان يوماً مجرد بيانات في تقارير البنك المركزي – محط تساؤلات واسعة حول مستقبل الاقتصاد الوطني وهشاشة المنظومة المالية الرسمية.
وحسب بيانات البنك المركزي وخبراء اقتصاد، فقد ارتفع حجم الكاش المتداول بشكل ملحوظ خلال عام واحد، حيث زاد بحوالي 6 مليارات دينار، ما أثار مخاوف من استفحال التعاملات النقدية خارج القنوات الرسمية وتعميق الفجوة بين الاقتصاد المنظم والاقتصاد الموازي.
وأكد كل من الأساتذة الشكندالي وبلحاج وسانتوس دياز، المعروفين في الأوساط الاقتصادية التونسية، على خطورة هذه الظاهرة. يحذر هؤلاء الخبراء من أن استمرار خروج السيولة من النظام البنكي يضعف من قدرة البنوك على تمويل المشاريع والاستثمار ويقوّض فاعلية الأدوات المالية الرسمية، خاصة على مستوى منح القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر عصب الاقتصاد.
ويرى المحللون أن صعود حجم النقد المتداول بهذا الشكل يشير إلى نقص ثقة المواطنين في النظام البنكي، وكذلك إلى تصاعد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي – الفضاء الذي يجري فيه تداول المال بعيداً عن أعين السلطات، وبدون دفع ضرائب أو التزام بالقوانين المنظمة للسوق. وهذا يشكل تهديداً لمصداقية المؤسسات البنكية وقدرتها على مراقبة وتوجيه النشاط الاقتصادي.
ورغم توجه الحكومة نحو رقمنة المعاملات وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، ما يزال جزء كبير من التونسيين يفضل التعامل النقدي في ظل تشكك البعض من فعالية الإصلاحات البنكية وخوفهم من تعقيدات بعض الخدمات أو مشاكل الشيكات وأمان المعاملات الإلكترونية.
وقد دعا الخبراء إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات عملية للحد من توسع التعامل النقدي خارج النظام الرسمي، بدءاً من تحسين الخدمات البنكية وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، وصولاً إلى مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي بشكل صارم.
وبرغم المنافع المحتملة لبعض الفئات من تداول الكاش، إلا أن تبعات الظاهرة على المدى البعيد تمثل تحدياً حقيقياً أمام جهود تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو في تونس.