بلدية تونس ترد على ادعاءات بيع القبور في مقبرة الجلاز وتدين تداول الأخبار المغلوطة
أكدت بلدية تونس في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عدم صحة الشائعات التي تداولتها إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة بخصوص ما أسمته «بيع القبور» في مقبرة الجلاز. وأوضحت البلدية أن هذه المزاعم غير صحيحة تماماً ومجرد ادعاءات لا تستند إلى أي دليل، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق القوانين والإجراءات المنظمة للدفن في تونس.
وجاء هذا التوضيح بعد أن تم بث تقرير إعلامي يزعم وجود معاملات مالية غير قانونية مرتبطة بمنح القبور للعائلات مقابل مبالغ مالية محددة، وقد حدد التقرير المبلغ بعرضٍ اعتبرته البلدية خاطئًا وكاذبًا. ونفت بلدية تونس بشكل قاطع وجود أي تشريع أو ممارسة رسمية تسمح ببيع القبور، مشددة على أن النظام المعمول به هو تخصيص القبور مجاناً وفق إجراءات شفافة ودقيقة يتم متابعتها من قبل الجهات المختصة.
وأضاف بيان البلدية أن ما تم تداوله إعلامياً لا يهدف سوى إلى إثارة الجدل والتشويش على الرأي العام، ومحاولة الضغط على الجهات الرسمية لتعطيل التحقيقات الجارية في ملفات تتعلق بسير العمل داخل المقبرة. وأكدت أن إدارة الجلاز تخضع لمراقبة دورية من السلطات المعنية، ولا يتم اتخاذ أي إجراء خاص بتخصيص القبور إلا في إطار احترام القوانين والتراتيب البلدية المعمول بها.
ودعت البلدية جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري والتأكد من المعلومات قبل نشرها، وحذرت من تداعيات نشر الأخبار دون تحقق لما قد تسببه من تضليل للمواطنين والإساءة لمصداقية المؤسسات العمومية.
كما أكدت بلدية تونس أنها تحتفظ بحقها في التتبع القضائي لكل من يروج لهذه الادعاءات للإضرار بسمعتها وبمصلحة المواطنين، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن صورتها والرد على المزاعم الباطلة.
يشار إلى أن مقبرة الجلاز تعتبر من أشهر المقابر في تونس العاصمة وتتحمل أعباء استقبال عدد كبير من الجثامين سنويًا، وتوليها البلدية اهتمامًا خاصًا بما في ذلك متابعة صيانة القبور وتنظيم عمليات الدفن بكل شفافية ووفق التراتيب القانونية المعمول بها.