تأجيل جديد في ملف وديع الجريء وإطار فني بالمنتخبات الوطنية
عقدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس جلسة جديدة للنظر في قضية تشمل الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، وأحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية، والمتعلقة باتهامات بمخالفات تخص عقد عمل مع أحد المسؤولين الفنيين. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية في وقت سابق حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق المتهمين.
وبحسب مجريات الجلسة الأخيرة، قررت هيئة المحكمة الاستئنافية تأجيل البت في الدعوى إلى موعد لاحق، وذلك في انتظار استكمال بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالملفات المطروحة، إلى جانب الرد على طعون الدفاع والنظر في بعض المستجدات الفنية والقانونية التي أثارها أطراف القضية.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية قد قضت سابقاً بالسجن لستة أشهر لوديع الجريء والمسؤول الفني، على خلفية شبهة تلاعب بإجراءات تعاقدية أثناء فترة إشراف الجريء على الجامعة التونسية لكرة القدم. إلا أن المتهمين تقدما باستئناف الحكم مؤكدين على براءتهما من التهم الموجهة إليهما، مشددين على شفافية تعاملاتهما داخل الجامعة.
القضية لا تزال تثير اهتمام الأوساط الرياضية والقانونية في تونس، نظرًا لما تمثله من اختبار لمؤسسات الرقابة والعدل في ملف شائك يرتبط بكرة القدم والإدارة الرياضية. هذا وقد أكدت مصادر مطلعة أن وديع الجريء يمثل حالياً في حالة سراح إلى حين استكمال كل الإجراءات القضائية، وأن موعد الجلسة القادمة سيتحدد قريباً فور انتهاء المحكمة من دراسة الجوانب القانونية المستجدة.
من جانبه أشار فريق الدفاع إلى أن استئناف القرار السابق هو إجراء طبيعي لإثبات سلامة موقف منوبه والإطار الفني الذي أدرج اسمه في القضية، مطالبين بالتركيز على المعطيات والوثائق المدعمة للحجج القانونية في الملف، بما يضمن محاكمة عادلة تستند إلى الوقائع والقرائن القانونية الواضحة.
وبينما تتواصل القضية وتترقب الساحة الرياضية الحكم النهائي، يبقى ملف وديع الجريء أحد أكثر القضايا التي اختلط فيها الشأن الكروي بالجوانب القضائية في تونس خلال السنوات الأخيرة.