تبدلات في علاقات التعاون بين تونس وسويسرا: قراءة في التحولات الأخيرة
شهدت العلاقات بين تونس وسويسرا في الفترة الأخيرة تحولات مفاجئة وغير متوقعة، إذ أثارت السياسة السويسرية الجديدة في مجال التعاون الإنمائي جدلاً واسعاً حول مستقبل التعاون بين البلدين. فقد كانت سويسرا حتى وقت قريب تؤكد حرصها على تعميق وتمتين علاقاتها مع تونس، وهو ما أعلنت عنه صراحة السفارة السويسرية في تونس خلال شهر أفريل 2026، مؤكدة أهمية الشراكة الثنائية وتطورها المستمر في عدة مجالات.
غير أن تغيراً مفاجئاً طرأ مؤخراً، إذ أدرجت سويسرا تونس ضمن قائمة الدول التي قد تخرج من دائرة أولوياتها في مجال التعاون الإنمائي بدءاً من سنة 2029، وذلك في إطار مراجعة شاملة لخارطة التعاون الدولي التي تعتمدها برن. هذا التحول في الموقف يثير العديد من التساؤلات حول مبرراته وتداعياته المنتظرة على المشاريع التنموية في تونس.
عدة مصادر قريبة من الملف أكدت أن قرار سويسرا يأتي في سياق سياسة إعادة هيكلة برامج التعاون بهدف التركيز على مناطق أو أولويات جديدة بحسب متطلبات المرحلة القادمة. وتشير التقديرات إلى أن سويسرا تسعى لإعادة توزيع ميزانيتها في مجال التنمية الدولية واضعةً في الحسبان التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مراقبون يعتبرون أن هذا القرار إنْ تمّ تنفيذه سيترك أثراً ملموساً على عدة برامج مشتركة استفادت منها تونس، خاصة تلك المتعلقة بدعم مشاريع الابتكار الاجتماعي، وتطوير القطاع الصحي، وتعزيز قدرات المجتمع المدني. في المقابل، ترى بعض الأصوات أن أمام تونس فرصة لإعادة تقييم أولوياتها التنموية والبحث عن شركاء جدد لتعويض أي فجوة قد تطرأ.
يُذكر أن سويسرا كان لها خلال السنوات الماضية إسهام بارز في دعم المسار الانتقالي في تونس، سواء من خلال تمويل مشاريع تنموية أو تقديم خبرات تقنية في مختلف القطاعات الحيوية. وعليه، يبقى مستقبل هذه العلاقات رهناً بقرارات الجهات الفاعلة في كلا البلدين ومدى قدرتهما على التكيف مع التحولات الجارية على مستوى التعاون الدولي.