تجديد حبس أحمد العميري الرئيس السابق لغرفة القصابين لتواصل التحقيقات لمدة أربعة أشهر
أفادت مصادر صحفية تونسية أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تمديد فترة الإيقاف التحفظي بحق أحمد العميري، الرئيس السابق لغرفة القصابين، لأربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بملفات يُشتبه في تورطه فيها.
وكانت قضية العميري قد بدأت في شهر مارس الماضي، عندما تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه، وذلك بعد فتح تحقيق بناءً على شكاوى تتعلق بشبهات فساد مالي وتبييض أموال داخل قطاع اللحوم الحمراء.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن النيابة العمومية أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث في هذه الشبهات، خاصة مع تكرار الأزمات التي عرفها القطاع في السنوات الماضية نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار اللحوم الحمراء ونقص المعروض.
ويُذكر أن أحمد العميري عُرف بمداخلاته الإعلامية المطالبة بالإصلاحات الهيكلية في قطاع اللحوم، وتدخله سابقًا في ملف توريد اللحوم المبردة لمحاولة التحكم في الأسعار. وقد أثار توقيفه تفاعلات واسعة في الأوساط المهنية ولدى المواطنين نظرًا لحساسية ملفات الأسعار والفساد في القطاعات الأساسية.
ويولي القضاء أهمية خاصة لهذه الملفات التي تمس الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، حيث تتواصل التحقيقات والاستماع إلى جميع الأطراف لتحديد مدى مسؤولية العميري وكل من قد يكشف عنه البحث.
وتتابع الأوساط المهنية والشارع التونسي عن كثب تطورات هذه القضية لما لها من انعكاسات على شفافية السوق والتصدي لشبهات الفساد المالي في القطاعات الاستهلاكية الحيوية.