تحديد موعد الحكم في قضية الصحفي زياد الهاني يوم 7 ماي المقبل
تقرر اليوم في الجلسة القضائية للدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية الشروع في المفاوضات والنظر في ملف الصحفي البارز زياد الهاني، وذلك بعد الاستماع إلى إفاداته الكاملة أمام المحكمة. وكانت الجلسة انعقدت تحت طائلة الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما ينذر بأهمية القضية وارتباطها بحرية التعبير والإعلام في البلاد.
ويستند ملف الهاني إلى اتهامات تتعلق بما اعتبِر تجاوزاً في التعبير والرأي خلال أداء مهامه الصحفية، حيث أعرب عن آرائه حول السلطة القضائية في تصريحات سابقة وأثار ذلك جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية. وقد مثل اليوم مجدداً أمام القضاء في جلسة شهدت حضور محاميه الأستاذ نافع العريبي، الذي أكد عزمهما الدفاع عن حرية الصحافة وحق الهاني في التعبير.
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد زياد الهاني يوم 26 أفريل المنقضي، ما أثار موجة تضامن واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات الصحفية التي رأت في محاكمته انتكاسة لمسار حرية الرأي في تونس.
وبعد انتهاء المرافعات والاستماع إلى جميع الأطراف، دخلت المحكمة في طور المفاوضة وحددت موعد التصريح بالحكم النهائي في هذه القضية الهامة ليكون يوم 7 ماي 2026. وتترقب الأوساط الإعلامية والحقوقية هذا الموعد لمعرفة مصير أحد أبرز الأصوات الصحفية في تونس، فيما تتواصل الدعوات لاحترام حرية الإعلام واستقلالية القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن محاكمة الهاني تأتي في سياق متوتر يشهد مزيداً من محاكمة الصحفيين والناشطين، ما أعاد طرح ملف حرية الصحافة في تونس إلى الواجهة مجدداً.